هل من رفع للأجور حالياً؟ ماذا تنتظر الحكومة في هذا الصدد ؟

أللواء

جمّد البحث في رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان بانتظار رأي مجلس شورى الدولة في المرسوم المتعلق بذلك، وسط استمرار المفاوضات بين الاتحاد العمالي العام ووزارة العمل، وتعثر التوافق مع الهيئات الاقتصادية. رئيس الاتحاد بشارة الأسمر لوّح بالتحركات الميدانية، معتبراً أن الرقم المطروح لا يعكس واقع الغلاء المعيشي، وأن الوعود الحكومية لا تكفي.

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن النقاش بشأن رفع الحد الأدنى للأجور قد تم تجميده، بانتظار رأي مجلس شورى الدولة في المرسوم المعني، مشيراً إلى أن الاتحاد بصدد إعداد مراجعة مماثلة لتلك التي قدمها العام الماضي بخصوص بند إلغاء الـ9 ملايين ليرة كبدل غلاء معيشة.

وأكد الأسمر أن التواصل مع وزير العمل مستمر، وهناك وعود بإقرار شطور وبدلات غلاء معيشة في نهاية العام، لكنه أشار إلى أن الاتحاد لا يعوّل على هذه الوعود وحدها، نظراً لرفض الهيئات الاقتصادية لهذا الطرح، وهو ما ينعكس سلباً على التراتبية الإدارية والوظيفية داخل المؤسسات.

وحول الطرح بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 320 دولاراً، رفض الأسمر هذا الرقم، معتبراً أنه لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي ولا يغطي الغلاء المتزايد. ولفت إلى أن هناك أيضاً رفضاً لزيادة المتممات المتعلقة بالأجر، كالمساعدات المدرسية، لتتناسب مع التكاليف الفعلية سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة.

وأضاف أن المفاوضات لم تنقطع لكنها لم تحرز أي تقدم ملموس حتى الآن، ما يدفع الاتحاد إلى التفكير في خطوات تصعيدية، تشمل الاعتصامات والنزول إلى الشارع، في حال استمر الجمود على هذا النحو.