عجاقة: قانون هيكلة المصارف لا يحل أزمة الودائع وقد يحلّ الفجوة المالية على حسابها

Almarsadonline

اعتبر الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن قانون هيكلة المصارف الذي طرحته الحكومة هو لتحديد الخسائر في القطاع المصرفي ولا يحلّ أزمة الودائع وقد يحلّ أزمة الفجوة المالية بشكل سلبي لأن المصارف بمعظمها لا تمتلك القدرة لتستوفي الشروط المطلوبة وبالتالي هناك قسم كبير منها سيتم تصفيته وهنا يبقى السؤال: ما مصير الودائع؟ عجاقة وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أشار إلى إحتمالين وراء فرض القوانين إما إرضاء البنك الدولي أو حلّ الفجوة المالية على حساب الودائع، معتبرًا أن هذا القانون لا يعالج أزمة الودائع ولا يعالج الفجوة إنما يحدد حجم الخسائر. وعن التوزيع العادل للخسائر، رأى عجاقة أن هناك وسيلتين الأولى عبر القضاء لتحديد المسؤوليات والثانية عبر الإجتماع وتوزيع الخسائر على المعنيين، معتبرًا أنه من غير العادل تحميل الودائع هذه الخسائر. وشدد عجاقة على أن أي خطة إصلاحية مطروحة إذا لم يوافق عليها صندوق النقد الدولي لن تموَّل، وما يطلبه الصندوق النقدي اليوم هي شروط للبدء بالإصلاحات، موضحًا أن الإصلاحات الحقيقية مجموعة تحت سقف إجماع واشنطن وهم عبارة عن 10 إجراءات سوف تعمل عليها الحكومة وتتطبق وفق قوانين معينة.