هل من زيادة على رواتب الموظفين الموظفين والعسكريين؟

تدفع حالياً الدولة اللبنانية نحو 300 ألف راتب، مقوّمة بالدولار لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، يبلغ مجموعها نحو 150 مليون دولار شهرياً، يؤمن معظمها مصرف لبنان من السوق المحلية، أو من عائدات إستثمارية له.

في هذا الوقت، يطالب ممثلو العمال والمتقاعدين، بزيادة الحد الادنى للرواتب بنحو ضعفين أو ضعفين ونصف ضعف، (بمعدل 450 إلى 600 دولار)، ما قد يرفع التكلفة الشهرية لرواتب القطاع العام إلى نحو 350 مليون دولار شهرياً، وهو مبلغ تجده مصادر المركزي كبير جداً، وتبنيه من الجهات الحكومية والنيابية دونه أخطار كبيرة جداً على إستقرار سعر الصرف، واحتياطات مصرف لبنان.

من هنا يدعو نقابيون الدولة والهيئات الاقتصادية والعمال، إلى التلاقي ومباشرة التفاوض، برعاية وزارة العمل ولجنة المؤشر، للتوصل إلى توافق على حلّ مشترك يأخذ في الإعتبار الوضعين الاجتماعي والإنساني للعمال والموظفين والمتقاعدين من جهة، وإمكانات المالية العامة، وقدرة القطاع الخاص على تحمل أي زيادات قبل الشروع في النهوض الاقتصادي، من جهة أخرى.

مصادر رسمية متابعة لموضوع الاجور، تؤكد إمكان رفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دولار. إذ فيما هو حالياً 18 مليون ليرة (200 دولار)، يمكن رفعه الى 27 مليون ليرة (300 دولار)، وعندما يرفع الحد الادنى ترفع تلقائياً الحوافز التي يحصل عليها الموظفون. وأشارت الى أن “ثمة مشروع قانون يقضي بأنه بدءاً من أول الـ 2026 تلغى كل العطاءات الجانبية (مكافآت أو تعويض مثابرة وانتاجية) ليصبح راتب الموظف 22 ضعف راتبه الذي كان يتقاضاه عام 2019 (حالياً يتقاضى 13 ضعفاً) ويصبح أساس الراتب 22 ضعف راتب الـ 2019، وتالياً بدل أن يتقاضى الموظف تعويضه على أساس راتب الـ 2019، يصبح على أساس 22 ضعفاً.

واوضحت المصادر أنه “في انتظار حلول سنة 2026، يمكن للحكومة أن تزيد تدريجاً الراتب من 13 ضعفاً الى نحو 18 ضعفاً ابتداء من منتصف السنة في حال كانت الايرادات جيدة، علماً أن هذا الامر قابل للتطبيق، مشيرة في السياق الى أن ايرادات الخزينة في كانون الثانييناير 2025 وصلت الى ما يوازي 450 مليون دولار، وذلك لأسباب عدة منها انتخاب الرئيس وتسديد الـ TVA عن الفصل الاخير من عام 2024.

ما قيمة الرواتب قبل أزمة 2019؟ وما هي معدلاتها حاليا (نسب تقريبية)؟

*الأسلاك العسكرية:

– العميد الذي لا يزال في الخدمة العسكرية: قبل الأزمة 4500 دولار و20 صفيحة بنزين شهريا، حالياً نحو ألف دولار مع المساعدات، إضافة إلى 20 صفيحة بنزين، أي أنه يتقاضى 13 ضعف راتبه المحدد بـ7 ملايين ليرة ونصف مليون، أي نحو 27%؜ مما كان يتقاضاه قبل الـ2019.

– العميد المتقاعد، قبل الأزمة: 4000 دولار و20 صفيحة بنزين. حالياً 900 دولار تقريباً و20 صفيحة بنزين.

– الجندي: 950 دولاراً قبل الأزمة. حالياً يتقاضى مع النقل حوالى 33 مليوناً، أي نحو 375 دولاراً، إضافة إلى 100 دولار من المساعدة القطرية (خارج الموازنة وغير مستدامة).

– المعاون أول المتقاعد: قبل الأزمة حوالى 1200 دولار. حالياً نحو 25 مليون ليرة، أي 280 دولاراً.

*موظفو الإدارة العامة:

– راتب المدير العام قبل الأزمة 6000 دولار حالياً، فأساس راتبه 700 دولار من دون بدلات المثابرة والإنتاجية التي تقدر أيضا بـ 750 دولاراً، ليصبح مجموع راتبه حوالى 1500 دولار .

– موظف الفئة الثانية كان يتقاضى 3500 دولار، حالياً نحو 1150 دولاراً مع بدلات النقل والمثابرة والإنتاجية.

– موظف الفئة الثالثة نحو 2500 دولار سابقاً، اما حاليا فأساس راتبه 350 دولاراً، ليصل مع بدلات النقل والمثابرة والإنتاجية إلى نحو 900 دولار.