بروفيسور في علم القانون الدولي : لا يمكن للبنان ملاحقة إسرائيل في “الجنائية الدولية”.. والسبب؟

Lebtalks

لم يكن الإختراق الأمني الخطير وغير المسبوق الذي قامت به إسرائيل في أكثر من منطقة في لبنان من خلال عملية تفجير أجهزة الإتصال اللاسلكية المحمولة من قبل عناصر “حزب الله”، إلا فصلاً من فصول الصراع الدائر على جبهة إسناد وإشغال غزة، وفق القراءة اللبنانية الرسمية، لتعود الحكومة وتصف هذا العدوان بجريمة الحرب التي تستوجب ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.
عن هذه المقاربة تحدث لموقع LebTalks البروفيسور وأستاذ القانون الدولي شبلي ملاط، الشخصية اللبنانية المعروفة عالمياً، فكشف إنه على مستوى اتهام لبنان لإسرائيل بالمسؤولية عن تفجير اجهزة اتصال عناصر الحزب، وبالتالي إمكان ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، فمن المؤسف أنه “ليس ممكناً تقديم شكوى على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن لا إسرائيل ولا لبنان، هم أعضاء في المحكمة، إذ لم توافق أيّ من الحكومتين على الإنضمام الى المعاهدة المعروفة بمعاهدة روما (1998) التي اسّست المحكمة الجنائية الدولية”.
وللتذكير، يشدد ملاط على “أننا كنّا مع عدد من كبار القانونيين جاهدنا مراراً منذ عهد الرئيس لحود لإبرام لبنان لمعاهدة روما دون أن ننجح”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تصنيف هذه التفجيرات بأنها تأتي في سياق الحرب المفتوحة مع إسرائيل بعدما اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي في تعليق اولي ان لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، يشير ملاط إلى “حديثّ متصل عن أثر هدنة عام 1949 القانونية بين لبنان وإسرائيل وعن نتائج خرقها المستمر. وبغضّ النظر عن الجواب على هذا الموضوع الشائك، فإننا اليوم في حالة حرب فعلاً مع إسرائيل، ولو كان السؤال مطروحاً عن صلاحية حزب الله دستورياً في الإشتراك بالحرب هجوماً أو دفاعاً. وليس مهماً من ناحية القانون هل تعتبر الحرب مفتوحة أو غير مفتوحة”.
وأما بالنسبة لطريقة الرد الرسمية اللبنانية في ضوء عدم القدرة على الملاحقة في المحكمة الجنائية، يذكر ملاط بما اقترحه حول ما يمكن فعله في لبنان في بيان ركز فيه على “اكتمال الحكومة في لبنان فقط برئيس للجمهورية، ذلك أن الأولوية في لبنان في ظلّ الجنوح الإسرائيلي المدمّر أن يستقرّ وطنياً. وهذا الإستقرار بحاجة الى تخطّي معضلة حكومة تصريف الأعمال. لا يصحّ لمثل هذه الحكومة أن تتعاطى بالشؤون الدولية التي بهذا الحجم طالما أنها ليست ثابتة. وأعني هنا الحكومة بالمعنى الأوسع والأصحّ من مجرّد مجلس الوزراء، أي بمعنى الـgovernment الذي يضم السلطات الثلاث في الجمهورية وصلاحية كل منها في ظرف كهذا”.
ومن هنا يشدد ملاط على أنه “من دون رئاسة للجمهورية تبقى شرعية لبنان في المحافل الدولية ناقصة، أولاً لأن البلد فاقد “لرئيس دولة” (المادة 49 من الدستور)، وثانياً لأن رئيس الجمهورية “يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها.” (المادة 52) وبالتالي، ضرورة ردم هذه الهوة الدستورية تنطلي على جميع التصرفات الوطنية والدولية لردّ الخطر الداهم من حكومة إسرائيلية خارجة عن عقال الإنسانية”.