هذه أوراق سلامة إذا أراد تفجيرها… ماذا عن “بنك المدينة”؟

“الكلمة أونلاين”

هند سعادة

منذ اللحظة الأولى لاعتقال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وسؤال واحد يسيطر على نقاشات وتعليقات اللبنانيين، هل سيخرج سلامة من صندوقه الأسود أسرار المنظومة الحاكمة ويفضح أسماء وشخصيات ومؤسسات متورّطة بعمليات فساد وسرقة على مدار سنين؟

الغطاء السياسي رُفع عن سلامة!

تعدّدت الروايات حول خلفيات هذه الخطوة القضائية وتوقيتها، وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الإقتصادي، أنطوان فرح في حديث خاص لموقع “الكلمة أونلاين” أن “كل التفسيرات التي أعطيت لتوقيف سلامة ليست دقيقة”، معتبرا أن “هذه الخطوة تمت بعد سقوط الحماية السياسية الداخلية التي كانت مؤمنة أو بمعنى آخر رٌفع الغطاء السياسي عنه”، علما أن أمر توقيف سلامة على ذمة التحقيق، بـ”شبهة” سرقة أموال مصرفية جاء بأمر من النيابة العامة التمييزية ممثلة بالقاضي جمال حجار، بعدما أرسلت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى القاضي حجار كتاباً للتحقيق مع سلامة بقضية تبييض أموال، إذ تبين أن لديه حساباً حوّل عبره أموالاً تفوق الـ 42 مليون دولار.

في المقابل، أشار البعض الى ضغوطات خارجية وفرنسية لعبت دورا كبيرا في دفع القضاء اللبناني لمتابعة الملفات المالية المرتبطة بسلامة والإقدام على توقيفه. أما البعض الآخر فقد رأى أن توقيف سلامة بهذا التوقيت بالذات مرتبط بالدرجة الأولى بالتقرير الدولي الذي تتحضّر مجموعة المال الدولية FATF لإصداره خلال أسابيع والذي قد أن يُدرج لبنان على اللائحة الرمادية، أي أنه بلد غير متعاون في مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي أتت خطوة توقيف سلامة كرسالة بأن القضاء اللبناني يقوم بواجباته. خصوصا أن هذا التصنيف بحسب الكثير من الخبراء الإقتصاديين، من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضع الإقتصادي في البلد.
وفي ما يتعلّق بالصندوق الأسود الذي يملكه سلامة، رأى فرح أن “جهات سياسية ووزارات ومؤسسات عامة وشخصيات كثيرة ستنفضح في حال قرّر سلامة البوح بما يملك”.

نموذج ملف “بنك المدينة”!

وفي السياق، فرح ذكّر بـ “عملية تصفية بنك المدينة الشهير عام 2003″، لافتا الى “دور كبير لرجال النظام السوري فيه، بالإضافة الى الكثير من السياسيين من رؤساء ووزراء ونواب استفادوا من بنك المدينة بطريقة غير شرعية”.

وفي حين لا يزال الكثير من المتورّطين بعمليات مالية مشبوهة تمت عبر هذا المصرف تحت الظل، أشار فرح الى أن “هذا الملف نموذج واحد من الملفات التي يمكن لسلامة استغلالها وكشف أوراق وملفات قد تودي الى فضح تورط عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات”.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول سابق في مصرف لبنان أن “سلامة ومن موقعه السابق يمتلك الكثير من المعلومات عن الصفقات التي كانت تحصل في مجلس “الإنماء والاعمار”، كما يمكنه فضح العمليات المشبوهة لخروج ودخول الأموال من مصادر غير مشروعة، بالإضافة الى أموال وصلتهم من جهات عملت في حقل الممنوعات”.

سلامة يتوقّع الأسوأ..!

ولكن في المقابل، استبعد فرح “إقدام سلامة على كشف الأسرار المالية لأنه يدرك أن الجهات السياسية النافذة التي عمدت الى رفع الغطاء عنه ما أدى الى دخوله السجن، يمكنهم الذهاب أبعد من ذلك في حال شعروا بأنه يشكل خطرا عليهم وبالتالي سلامة لن يفضح الملفات الموجودة في يده”.