بالتالي، يحدّد مؤشر «الفقر المتعدد الأبعاد» حرمان الأسرة والفرد في 5 مجالات: التعليم، الصحة، الأمان المالي، الوصول إلى بنية تحتية جيدة من نقل وكهرباء ونظافة ومياه صالحة للشرب، وتأمين المعايير المعيشية الأساسية مثل التدفئة والمنزل غير المكتظ وحتى الهاتف والإنترنت. ولقياس الأبعاد، تمّ تثقيل مساهمة كلّ منها بعدد من العلامات، ليكون المجموع النهائي على 100، وكلما ارتفعت العلامات كلّما زادت مظاهر الفقر.
وبحسب معايير البنك الدولي، حصلت الصحة على المثقال الأعلى بـ 30.2 علامة، ومن بعدها العمل أو الأمان المالي بـ25.8 علامة، فالتعليم بـ25.3 علامة، و12.9 للمعايير المعيشية، وصولاً إلى تأمين البنية التحتية الأساسية بـ5.7 علامات. ثمّ قسّمت المجالات إلى 19 مؤشراً قابلاً للقياس. فعلى سبيل المثال، الصحة مؤلفة من مؤشرين: التأمين الصحي والقدرة على الوصول إلى العناية الصحية.
إذاً، كيف تحرّكت مؤشرات «الفقر المتعدد الأبعاد» في الفترة الممتدة من أعوام ما قبل الأزمة، أي بين عامَي 2018 و 2022، وهل يعطي ناتج هذه الأرقام مؤشراً واضحاً عن الفقر في لبنان؟قسّم البنك الدولي مجالات الفقر المتعدد الخمسة، التعليم والصحة والأمان المالي والبنية التحتية الأساسية ومعايير المعيشة، إلى مؤشرات قابلة للقياس. التعليم مؤلف من مؤشرين: إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية والتسرب المدرسي. الصحة مؤلفة من مؤشرين أيضاً: التأمين الصحي والقدرة على الوصول إلى العناية الطبية. والأمان المالي قسّم إلى 5 مؤشرات: العمل وعمالة الأطفال والعمل غير الثابت والاتكال على فرد واحد عامل في العائلة والمدخول غير الثابت، أما البنية التحتية الرئيسية، فتتألف من: وجود وسيلة النقل والوصول إلى الشبكة الكهربائية وشبكة الصرف الصحي ومياه الشفة والمركز الصحي القريب من المنزل، والمعايير المعيشية قسّمت إلى 5 مؤشرات أيضاً: الاكتظاظ في المنزل والقدرة على الوصول إلى شبكة الهاتف والإنترنت والتدفئة والأثاث المنزلي الأساسي واعتبار العائلة نفسها فقيرة.