أبرز الأخبار

أنظار “العسكريين المتقاعدين” إلى الجلسة الحكوميّة.. والمهلة أوشكت على الانتهاء”!

تترقّب الساحة المحليّة ما ستؤول إليه غدًا جلسة مجلس الوزراء، حيث تشخص أنظار العسكريين المتقاعدين إلى القرارات الحكوميّة التي ستنتج عنها، مع اقتراب المهلة التي أعطوها للحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم على الانتهاء، يوم الأربعاء الواقع في العاشر من تموز.

في هذا الإطار، أوضح العميد المقاعد أندريه أبو معشر لـ “هنا لبنان”، أنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا لا يمت بصلة إلى حقوق العسكريين المتقاعدين، ولا يتماهى مع الوعود التي أطلقتها الحكومة بأنها ستبادر إلى وضع تصور إصلاحي.

أبو معشر لفت إلى أنّه على الرغم من ذلك، إلّا أنّه يمكن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو لمجلس الوزراء مجتمعًا، طرح موضوع حقوق العسكريين المتقاعدين في الجلسة من خارج جدول الأعمال، وطرح الحل المناسب لهذه القضية، لأن مطالبنا بسيطة وترتكز على مبادئ العدالة والمساواة.

كما أوضح أنّ العسكريين المتقاعدين يطالبون بوقف العلاوات والعطاءات وتوحيد المعايير واحتساب نسبة واحدة لجميع موظفي القطاع العام ولجميع المتقاعدين، وصولًا إلى تصحيح تدريجي للأجور، مشيرًا إلى أنّ الحد الأدنى للأجور يجب أن يوفر الحياة الكريمة للمتقاعدين.

واعتبر أبو معشر أنّ الإشكالية تكمن في أن جميع موظفي القطاع العام وجميع العكسريين في الخدمة وخارجها يدفعون الضرائب على الـ 89 ألفًا، فيما القيمة الشرائية للرواتب تراجعت وخسرت حوالي 90% من قيمتها، والمتقاعدون يعيشون اليوم صراع البقاء.

كما أكد أنّ “الخيارات اليوم مفتوحة والتحرك سيكون وفقًا للأهداف التي تساعدنا على الوصول إلى العيش الكريم، وفي حال طرحت الحكومة الحلول لن نقوم بأي تحركات”، مشيرًا إلى أنّ “ثقافة التعاطي مع حقوق العسكريين المتقاعدين ملتبسة، والحكومة تريد أن تعطينا الفتات وتريدنا أن نرضى به”.

فيما شدد أبو معشر على أنّ “هذه المقاربة خاطئة، والعسكريون المتقاعدون هم ضمير الوطن ودفعوا الضرائب ليعيشوا بكرامة”، لافتًا إلى أنّ هناك موظفين في القطاعات العامة يتقاضون معاشات خيالية، وليس هناك عدالة ما بين القطاعات”.

وختم مؤكدًا أنّ “على الوزراء أن يعرفوا أننا لا نستطيع أن نضبط الشارع بعد اليوم بسبب أداء الحكومة، والمتقاعد سيقوم اليوم بكل ما يجب ليأخذ حقه”.

يشار إلى أنّ المهلة التي تمتد حتى ليل العاشر من تموز والتي أعطاها “تجمع العسكريين المتقاعدين” للحكومة أوشكت على الانتهاء، من أجل إصلاح الرواتب والأجور، وذلك بعد انقضاء شهر حزيران، وعدم تنفيذ الوعد الذي كان قد أعطاه الرئيس نجيب ميقاتي لهم بتقديم تصوّر لسلسلة رتب ورواتب جديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى