أم الفضائح في وزارة التربية : حرمان عشرات الطلاب من اجراء الامتحانات….والسبب بحسب بري : معاهد غير مرخصة!! 

Almarsadonline

حُرم أكثر من ٥٠ طالبًا من معهد “الشرق الأوسط” في قصرنبا – البقاع من تقديم امتحانات الدورة الأولى من الشهادة الرسمية في التعليم المهني والتقني التي انطلقت اليوم، بسبب عدم إصدار بطاقات ترشيح لهم حيث تبيّن أنّ المعهد غير مرخّص. وكان 600 طالب من المعهد لجأوا إلى وزارة التربية قبل 3 أيام من موعد الامتحانات وتمكّنت الوزارة من تسوية أمور معظمهم في الوقت الذي كان متاحًا لديها فيما الباقون إمّا تمّ حفظ حقّهم في الدورة الثانية أو لا يستوفون الشروط، حسب ما أكّدت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري لـ “المفكرة”، مشيرة إلى أنّ الوزارة تحقّق في الموضوع وستتّخذ الإجراءات اللازمة في حقّ كلّ من يثبت مخالفته للقانون.

وأشارت مصادر معنيّة عدّة لـ “المفكرة” إلى أنّ عدّد الطلاب الذين لم يتمكّنوا من التقديم اليوم يتجاوز 40 طالبًا ويعود عدم حصولهم على بطاقات الترشيح إلى سلسلة مخالفات، منها ما يتعلّق بطلاب مسجّلين في المعهد المذكور غير المرخّص، ومنها ما يتعلّق بنَسب المعهد غير المرخّص، طلّابًا إلى معهد آخر مرخّص ولكن في اختصاصات غير مرخّصة، ومنها ما يتعلّق بتقديم عدد طلاب يفوق العدد المسموح فيه للمعهد الذي نُسب إليه الطلاب

مخالفات بالجملة

يشرح مصدر متابع لما هو حاصل مع الطلّاب أنّه بعد افتتاح معهد “الشرق الأوسط” العام الماضي بفروع تدريس اختصاصات فندقية، تمريض، محاسبة، تربية حضانية، هندسة ديكور وتصميم غرافيكي في قصرنبا من قبل أشخاص كانوا يديرون معهد “الشرق” في الفرزل، ظنّ عدد من الطلّاب الذين كانوا مسجّلين في المعهد الأخير أنّ المعهد الجديد هو فرع آخر له، فترك عدد منهم معهد الشرق، لأسباب تتعلّق بشكل خاص ببدل النقل والتحقوا بالشرق الأوسط، ولا سيّما أنّ أصحاب هذا المعهد الجديد (الإدارة السابقة للمعهد الأول) روّجوا لهذا الأمر.

ويُضيف المصدر أنّه بعد مماطلة إدارة المعهد في موضوع إعطاء بطاقات الترشيح علت صرخة الطلاب، وعند المراجعة في الوزارة تبيّن أنّ عدم حصولهم على البطاقات يعود إلى عدد من المخالفات. وبحسب المصدر لم يحصل بعض الطلاب على طلبات ترشيح لأنّ المعهد غير مرخّص، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات طلاب على اسمه، مشيرًا إلى أنّ طلّابًا آخرين لم يحصلوا على الطلبات رغم أنّ المعهد غير المرخّص سجّلهم على اسم معهد آخر مسجّل هو “معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية” في الهرمل، ولكن في اختصاصات غير مرخّصة. أما باقي الذين لم يحصلوا على البطاقات فكان لمخالفة أخرى تتعلّق بأنّ المعهد لم يُبرّر الطلاب في الوزارة خلال السنوات الماضية (معهد الفرزل الذي كان تحت الإدارة التي افتتحت معهد قصرنبا) أي لم يستكمل الأوراق المطلوبة من الوزارة لتُدرج أسماؤهم.

ويعود سبب عدم تبرير الطلاب في الوزارة حسب ما أشار مصدر متابع لـ “المفكرة” إلى عدم ترخيص الاختصاصات التي كان الطلاب مسجلين فيها مثل تربية مختصة وكهرباء.

وكانت المفكرة” حاولت الاتصال بصاحب معهد “الشرق الأوسط” – قصرنبا الذي أبدى بداية استعداده للحديث ولكنّه لم يجب حتى تاريخ نشر المقال.

وكان الطلاب بعثوا لـ “المفكرة” رسالة وردتهم على واتساب من صاحب المعهد يُبرّر فيها عدم الحصول على بطاقات الترشيح بما أسماه “عدد كبير من الطلاب ممّا أدى إلى خطأ تقني”، مضيفًا أنّه “سيتم إجراء الامتحانات الرسمية لجميع الطلاب في الدورة الثانية”.

الطلاب يناشدون الوزارة

“نحن لا ذنب لنا، المعهد موجود وأبوابه مفتوحة. لن يخطر في بالنا أنْ نسأل إن كان مرخصًا أم لا”، تقول طالبة في اتّصال مع “المفكرة”، راوية أنّها درست سنتين في معهد اسمه الشرق (وهو مرخّص) في منطقة الفرزل إلّا أنّه بعد افتتاح معهد أقرب إلى منزلها في قصرنبا باسم “الشرق الأوسط” سجّلت فيه.

وتضيف هذه الطالبة أنّه قبل أسبوعين من الامتحانات حصل طلّاب شهادات المهني على طلبات ترشيحهم ففوجئت هي وعدد كبير من زملائها في المعهد بعدم حصولهم على بطاقات ترشيح، فراجعوا الإدارة ليأتيهم الجواب أنّهم سيحصلون على البطاقات قبل الامتحانات بأربعة أيام، إذا لم تعتمد الوزارة الإفادات وتُلغي الامتحانات.

وتُضيف هذه الطالبة أنّ الطلّاب وبعدما استشعروا أنّ هناك مماطلة من قبل الإدارة لجأوا إلى الوزارة ليكتشفوا أنّ المعهد غير مرخّص وأنّ بعضهم أصلًا غير مسجّل حتى في السنتين الماضيتين كطلّاب في المعهد الأوّل، ما يعني أنّ أسماءهم غير موجودة كطلاب في الوزارة.

يكرّر طالب آخر الأمر نفسه مشيرًا إلى أنّ الطلّاب دفعوا أقساطهم كاملة ويملكون إيصالات تؤكّد ذلك، كما دفعوا 15 دولارًا بدل طلب ترشيح لم يحصلوا عليه. ويضيف في اتصال مع “المفكرة” أنّ إدارة المعهد، وقبل انتهاء العام الدراسي بشهر، قرّرت إقفاله بحجّة نقله إلى منطقة أخرى: “فجأة اُزيلت اللافتة الخاصّة بالمعهد وانتقلنا للدراسة عن بعد بحجّة أنّ أصحاب المبنى الذي يتواجد فيه المعهد، لا يريدون الاستمرار بتأجيره” يقول. ويُشير الطالب إلى أنّ المعهد لم يكمل لهم المنهج المقرّر ممّا اضطر عددًا كبيرًا منهم إلى الاستعانة بمدرّسين خاصّين ما كبّدهم مبالغ أضافيّة.

ويقول طالب آخر يدرس المحاسبة أنّ العام الدراسي كلّفه بين قسط وتدريس خاص حوالي 700 دولار، وهو مبلغ استطاع أهله تأمينه بصعوبة، وأنّ المعهد أخرجهم من مجموعة الواتساب الخاصة به حيث كان يعدهم المعنيون بالبطاقات فتواصلوا مع السكرتيرة التي أخبرتهم بأنّ لا بطاقات لهذه الدورة، وأنّهم سيحصلون عليها للدورة الثانية.

وفيما أشار الطلاب إلى أنّهم راجعوا المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ناشدوا وزارة التربية، وكلّ المعنيين، النظر في وضعهم وعدم حرمانهم من حقّهم في تقديم الامتحانات الرسميّة ومحاسبة المخالفين ومراقبة المعاهد حتّى لا يقع طلاب آخرون في المشكلة نفسها.

التربيّة تتابع الموضوع وتفتح تحقيقًا

توضح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري في تصريح لـ “المفكرة” أنّ الوزارة تُتابع الموضوع وأنّها استطاعت استدراكه وإصدار بطاقات لعدد من الطلاب بعدما لجأوا إليها. وتتابع أنّ هناك حوالي 600 طالب وطالبة كانوا سيُحرمون من الامتحانات لأنّهم لم يحصلوا على بطاقاتهم ولدى مراجعة بعضهم المديرية في الوزارة تمكّنت من تسوية أوضاع القسم الأكبر منهم إذ بقي عدد قليل من طلاب بلا بطاقة. وتضيف إلى أنّ من لم تستطع المديرية في الوزارة تسوية أوضاعه بسبب ضيق الوقت سيُدرج اسمه في الدورة الثانية حتما إذا كان مستوفى الشروط.

وتشير بريّ إلى أنّ المعهد غير مرخّص وأنّ تحقيقًا فتح في الأمر وأنّ المديرية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، لافتة إلى أنّ باقي المخالفات لا تزال قيد التحقيق.

ويؤكّد الطلاب أنّهم سيتابعون الموضوع حتى حصولهم على حقوقهم كاملة ومحاسبة المخالفين الذي يعبثون بمستقبلهم. يذكر أنّ مخالفات المعاهد غير المرخّصة تتكرّر كلّ عام مهددة مستقبل عشرات الطلاب وأحيانًا المئات، من دون تحرّك رسمي يضع حدًا نهائيًا لهذا المنحى الساري في مدارس أكاديمية وأخرى مهنية خاصة.

ويُشار إلى أنّ النائبة حليمة القعقور كانت وجّهت نهاية العام الماضي مع مجموعة نواب آخرين سؤالًا إلى وزير التربية حول عدد من المخالفات داخل مديرية التعليم المهني والتقني لدى وزارة التربية ولم تحصل على أي إجابة. وركّزت القعقور على أسئلة تمحورت حول تمويل معاهد مهنية مقفلة وبميزانيات مفتوحة، وعلى بيع شهادات في مديرية التعليم وإقفال مراكز تدريب ومعاهد بالرغم من الكلفة العالية لتجهيزها ما يمثل هدرًا للمال العام فضلًا عن موضوع التراخيص.