نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ “الحكومة الإسرائيلية الحالية والمؤسسة الأمنية في تل أبيب، لا تملكان أي شرعية للقيام بعملٍ مصيري مثل خوض حرب ضد حزب الله في لبنان”، وأضافت: “هذا الأمرُ غير مُرجّح ليس فقط بسبب ما أدى إلى حرب السابع من تشرين الأول الماضي، ولكن أيضاً بسبب الطريقة التي سارت بها الأمور منذ ذلك الحين”.
ويقول التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنَّ “الحرب الشاملة مع حزب الله تتضمنُ سيناريوهات مرعبة، حتى لو حدث 20% منها فقط”، ويُضيف: “لا يوجد شخصٌ واحد في إسرائيل شهد على أي شيء مماثل لتلك الحرب. إن قرار خوض معركة الذي يؤدي إلى نتائج مرتبطة بدمار وجرحى وقتلى وخسائر اقتصادية طويلة الأمد، يتطلبُ تفويضاً شعبياً كاملاً داخل إسرائيل. في الأساس، يجب أن يكون المحاربون على استعداد للتضحية بأنفسهم بينما تكون عائلاتهم في خطر حقيقي، على الرغم من بعدهم عن العدو”.
وأكمل: “سوف يكونُ لزاماً على المواطنين أن يصدقوا أن السبب الذي يجعلهم يواجهون الجحيم، أي جحيماً آخر بعد 8 أشهر ونصف الشهر من الفوضى، هو أنه لم يكن هناك أي خيار آخر في واقع الأمر”.
وتابع: “إن الحكومة والجهاز الأمني في إسرائيل لا يملكان الشرعية لتنفيذ مثل هذا العمل المشؤوم المتمثل بالحرب. ليس من الممكن على الإطلاق أن نفهم، على سبيل المثال، كيف لرئيس وزراء تشير أغلبيته في استطلاعات الرأي إلى أنه يضع مصلحته الشخصية فوق أي اعتبار، أن يقرر حرباً كتلك التي يروج لها. لقد أثبت بنيامين نتنياهو حتى الآن أنه غير قادر حتى على تعيين مدير لمشروع إعادة إعمار الشمال من دون أن يتحول إلى مهزلة محرجة. حتى أن اتخاذ القرار بشأن إجراء مقابلة على القناة 14 تبين أنه مهمة مستحيلة. علاقته مع ما تبقى من الحكومة غير مستقرة”.
وختم التقرير: “لعل الطريقة الوحيدة لاستعادة السلام وضمان وجود شمال إسرائيل كمنطقة مزدهرة، هي استخدام القوة وتحمل الثمن الباهظ. إلا أنه في المقابل، فإنّ فكرة أن القرار بذلك سيُؤخذ عبر نفس الأشخاص الذين أوصلونا إلى المرحلة الحالية، لا توحي بالثقة، على أقل تقدير، ولا تفيد في الواقع سوى مجتمع واحد وهم بائعو المولدات الكهربائية الذين ينشطون بقوة بعدما لجأ الإسرائيليون إليهم لتأمين الطاقة في حال ضرب حزب الله معامل الكهرباء الإسرائيلية”.
