أخبار محلية

ملاحقة كل من سدد القروض بغير قيمتها الحقيقية

التقى حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري وفدا من جمعية «صرخة المودعين»، وأبلغه بأن مصرف لبنان «لا يعد خططا اقتصادية، وأن هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب». وأوضح منصوري «أن مصرف لبنان يلتزم بتنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب»، ما يعني أن دوره هو تنفيذ السياسات النقدية التي تقر من خلال التشريعات الرسمية، وليس صياغة هذه السياسات أو التخطيط الاقتصادي. «وهذه النظرة تؤكد دور مصرف لبنان كجهة تنفيذية تتبع السياسات الاقتصادية والمالية التي تضعها الحكومة ويقرها البرلمان، مع التركيز على التزام القوانين والتشريعات لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة».

ونقلت الجمعية عن الحاكم مطالبته بـ«ضرورة ملاحقة كل من سدد القروض بغير قيمتها الحقيقية، سواء أكان ذلك على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار أم عبر الشيكات المصرفية». وذكرت «ان هذا التصريح يعكس التزام الحاكم مكافحة التجاوزات المالية وضمان العدالة في التعاملات المصرفية».

الانباء ـ خلدون قواص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى