هل يستعين القاضي حجار بقوى الامن لطرد غادة عون من مكتبها؟

خاص Almarsadonline

أكد مصدر قضائي رفيع لموقعنا أن المدعي العام التمييزي بات على باب قوسين من اتخاذ تدبير تنفيذي ( إداري – عسكري – مسلكي) بحال رفعت القاضية المفصولة غادة عون من وتيرة تمردها وقررت الحضور بالقوة الى مكتبها في قصر العدل في بيروت.

واكد المصدر أن للمدعي العام التمييزي جمال حجار سلطة طرد عون من مكتبها داخل قصر العدل مستعيناً بعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية العدلية وإخراجها منه مستنداً لقرار الفصل من القضاء وطردها، وهي اليوم تعتبر كاي مواطن عادي يدخل العدلية لكنه جُرِّد من مهامه جميعها وقد أضحت تتمتع بلقب قاضٍ سابق مفصول من القضاء ومجرد من حقوقه كقاض منتسب سابقاً لمجلس القضاء الأعلى

واضاف المصدر بات من حق كل متضرر من أعمال وممارسات القاضية عون مداعاتها امام المراجع المختصة للمطالبة بالعطل والضرر ان ثبت في اي من تبعات وتداعيات الاجراءات التي اتخذتها خلال ممارستها مهماتها وهذا ما تنص عليه القوانين والاصول المرعية الإجراء سيما وأن كافة ملفات ” الفساد” التي تولت التحقيقات فيها من دعاوى ميقاتي الى الفيول المغشوش الى سرقة الودائع الى دعاوى مكتف لم تفضي الى اي نتيجة، بعدما تحولت الى اداة بيد العهد السابق للتهويل فقط قبل ان ينجز العهد نفسه تسويات مع من حرضها للادعاء عليهم وفي طليعتهم ميقاتي، وقد تخلى هؤلاء عنها بعد طردها من سلك القضاء، واكتفوا بتصريح خجول لرفع العتب لا أكثر ولا أقل

وختم المصدر ان عون قاتلت دفاعاً عن نفسها واستخدمت كافة الأسلحة التي كانت بحوذتها، الا انها خسرت المعركة في نهاية المطاف لكونها استندت الى عهد بائد سقط وانتهى الى فشل ذريع واوصل اللبنانيين الى جهنم بعدما خالفت القوانين لمصلحة فريق سياسي وهذا يتنافى مع عمل القاضي الذي بحث عن شعبوية وانساق لمنافع وأشخاص محددين وانحاز لفئة من السياسيين على ما تطرق اليه قرار فصلها نفسه، ولم يبق لها من سلاح تشهره في وجه رئيسها الا انه ( مغتصب سلطة) وهي الشخص الوحيد الذي أنكر سلطته في لبنان، وهي حجة الضعيف الذي بنى أمجاده على أمبراطورية من كرتون وعهد سقط وأسقط معه اللبنانيين في هوة سحيقة.