مستشار السفير السعودي يعد مخزومي وشقير بالمنصب الكبير

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني

على أهمية الإستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت، يغيب عن بال البعض أن الإستحقاق الحكومي لا يقلّ أهميةً عن الرئاسي، وكما تعمل القوى السياسية على اختيار الرئيس العتيد ينبغي عليها في الوقت نفسه البحث عن رئيسٍ للحكومة، يكون على قدر المسؤولية الوطنية ويقود عملية النهوض الحقيقية التي يحتاجها لبنان.

ومع انشغال السياسيين بالإستحقاق الرئاسي، يحاول البعض تعويم بعض الأسماء السنّية لمنصب رئاسة الحكومة، ويمكن القول إن حديثاً يجري في الكواليس الضيقة يتناول هذا الملف الذي يأتي مباشرةً بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، كان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أول المبادرين إلى تحريك الملف الحكومي، فأودع لدى السفير السعودي ثلاثة أسماء يراها مناسبة لرئاسة الحكومة وهي: وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الوزير السابق محمد شقير والنائب فؤاد مخزومي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفتي دريان اختار لرئاسة الحكومة من يقوم بتمويل مؤسسات دار الفتوى أمثال شقير ومخزومي وتجاهل شخصيات أخرى تتمتع بالصفات المطلوبة لخوض هذه التجربة، دون الحاجة لذكر أسماء، كون الطائفة السنّية لطالما أنجبت ولا تزال شخصيات وطنية قادرة على تولّي المسؤولية خصوصاً في الظروف الحساسة.

وكشفت المصادر، أن مستشار السفير السعودي مروان الصالح هو القطبة المخفية في هذا المجال، حيث قدم الصالح وعداً لكل من مخزومي وشقير بمساعدتهما على الوصول إلى السراي الحكومي.

والصالح وفق المصادر، هو من القلائل الذين يستعملون طائرة مخزومي الخاصة لأغراض شخصية، وكان قد أحضر بها إلى بيروت الأخضر الإبراهيمي لحضور حفل ذكرى الطائف الذي أقامته السفارة السعودية في قصر اليونيسكو، إضافة إلى أن الصالح هو من ينسّق العلاقة بين السفير السعودي ومخزومي ويؤمن للأخير المواعيد مع السفير.

الصالح أيضاً يلعب دوراً كبيراً في العلاقة بين محمد شقير والسفير السعودي، حيث وعده أيضاً بمساعدته للوصول إلى رئاسة الحكومة، وقد بنى الصالح لشقير علاقة طيبة مع بخاري بحجة أن شقير خرج عن عباءة الرئيس سعد الحريري، وقد وعده أيضاً بفتح خطٍ له مع الديوان الملكي السعودي، الأمر الذي أنكره شقير بعد اجتماع تجمع “كلنا بيروت” مع الرئيس الحريري في بيت الوسط، وذلك بعدما علم شقير أنه لن يحصل على شيء مقابل خروجه عن طوع الحريري.

وعليه نسأل، “هل باتت الطائفة السنّية تُختصر بمحمد شقير وفؤاد مخزومي؟ ألم يعد هناك شخصيات وطنية كفوءة تتولى رئاسة الحكومة؟ وهل أصبحت المناصب الرئاسية محجوزة بإسم المتمولين بصرف النظر عن إمكاناتهم؟ وهل أصبح مستشار السفير السعودي يملك مفتاح السراي الحكومي ويعطي المنصب لكبير لمن يختاره من السياسيين؟