معركة ضد الفساد في وزارة التربية: توقيفات بالجملة لشبكة من الموظفين وسماسرة من معقبي معاملات ومندوبي جامعات

عزت ابو علي – LebanonOn

منذ عدة أعوام خرجت إلى العلن فضيحة فساد مدوية في وزارة التربية والتعليم العالي بشأن الطلاب العراقيين.

الأجهزة الأمنية قامت بما عليها حيث فتحت تحقيقات موسعة بالموضوع أفضت إلى توقيف عدد كبير من المتورطين.

مصدر مطلع على سير الملف أكد في حديث لـ LebanonOn أن وزير التربية عباس الحلبي رفع الغطاء عن جميع المسؤولين بغية أخذ التحقيقات مجراها القانوني بشكل لا يوقف سير العملية القانونية وإيصال الأمور إلى خواتيمها دون أي تعطيل.

المصدر أكد أن الشبكات تتساقط تباعاً وهي تضم إلى جانب معقبي المعاملات وبعض مندوبي الجامعات عدداً من الموظفين في الوزارة، ولفت إلى أنه وبعد إتمام التحقيقات مع أمانة سر لجنة المعادلات الجامعية التي صدر قرار ظني بأمين سرها وبعض الموظفين، وصل الدور إلى أمانة سر المعادلات ما قبل التعليم الجامعي ودائرة الامتحانات، حيث تمَّ رفع الغطاء عن الجميع كي يأخذ التحقيق مجراه القانوني.

وكشف المصدر أن التوقيفات الذي قام بها فرع المعلومات شملت عدة أشخاص في ملف الطلاب العراقيين جراء التجاوزات التي كانت تحصل قبل توقيع البروتوكول بين وزارة التربية والسفارة العراقية في بيروت، والذي يهدف إلى أن يدفع الطلاب مبلغاً مالياً عبر الجامعات يعود لوزارة التربية، بغية تسريع وتنظيم عملية حصول الطلاب على معادلات لشهادات الثانوية العامة والإجازات الجامعية، وأدى ذلك إلى استغلال هذه الشبكات للطلاب بغية إنجاز معاملاتهم وتقاضي منهم مبالغ مالية كبيرة.

وشدَّد المصدر على أن الحلبي أجرى تحقيقاً داخلياً في الوزارة أيضاً وهو ما أدى إلى توقيف عدد من المتورطين أيضاً، فيما سقط أفراد هذه الشبكات بسبب الوشايات بعد انفضاح الأمر، لدرجة قيام المتورطين بالتبليغ زوراً عن موظفين لا علاقة لهم بالأمر بغية تضليل التحقيق إلا أن أمرهم انفضح على الفور.

وكان قاضي التحقيق في بيروت، الرئيس أسعد بيرم، أصدر قراره الظني في ملف رشاوى وزارة التربية، والذي يتضمن اتهامات لموظفين ومعقبي معاملات وسماسرة بتلقي مبالغ مالية طائلة من طلاب عراقيين، من أجل تعديل شهاداتهم وارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.

وبحسب القرار الظني، الذي يقع في 22 صفحة، فإن المدعى عليهم قبضوا مبالغ مالية مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية وتصديق شهادات عائدة للطلاب العراقيين.
وتضمنت الوقائع التي أوردها القرار أن “أمية. ع” دفعت مبلغ 5000 دولار أمريكي إلى موظف في وزارة التربية مقابل تسريع إنجاز معاملة تصديق شهادتها الجامعية، كما دفعت “نادين. م” مبلغ 2000 دولار أمريكي إلى موظف آخر مقابل نفس الخدمة.
وبناءً على هذه الوقائع، ظنّ القاضي بيرم بكل من المدعى عليهم، أمية. ع، عبد المولى. ش. د، عماد. ش. د، سحر. ج، نادين. م، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 351 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020، بالإضافة إلى زينب. ن، ناريمان. ح، عبير. و، خضر. ح، محمد. ع، علي. ن، إيليا. ي، أنيس. ن، سميح. ح، نزيه. ش، محمد. د، وسام. ق، محمد. م، إبراهيم. ب، زهراء. ع، علي، ه، حسين. م، حسين. ز، وطارق. أ بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 351/353 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020 معطوفة على المادة 220 من قانون العقوبات، وأحال القاضي بيرم جميع المدعى عليهم إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.