بين الراعي وعون مَن يختار حزب الله؟
وضع استحقاق قيادة الجيش حزب الله في موقف صعب أمام شركائه في الوطن، وهو موقف قادر الحزب على تخطيه في هذا التوقيت السياسي الصعب حيث تستحوذ الجبهة الجنوبية اهتمام القيادة في حارة حريك ويُشغلها الميدان وتداعياته عن كل الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها استحقاق رئاسة الجمهورية.
من الواضح أن ملف الشغور في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل بات الشغل الشاغل لحكومة تصريف الاعمال وخلفها القوى السياسية التي يعمل كل طرف منها على شد حبل الحل الى دفته غير آبه لمصير هذه المؤسسة التي تدفع فواتير بالجملة عن الاطراف وحساباتهم الشخصية، وهي اليوم بحاجة الى تضامن القوى مجتمعة معها لتمرير هذه الازمة والاستعداد لأي مواجهة على الحدود الجنوبية. ولكن ورغم كل تلك التطورات الخطيرة تقف الاطراف عند عتبة حساباتها الشخصية بحثا عن فوز واهم، البعض يراه في كسر هذا الطرف وفرض أجندة خاصة والبعض الآخر يستغل الاستحقاق لتسجيل هدف في مرمى الطرف الاول. اما حزب الله القادر على حسم هذا الخلاف بشحطة قلم فيتريث ويُعطي المزيد من الوقت قبل اعلان موقفه.
لم تهدأ حركة الاتصالات المرتبطة بملف الشغور بقيادة الجيش، فالحزب لا يريد معاداة الطرف المسيحي وتحديدا بكركي خصوصا في هذا المرحلة الحساسة ويذهب باتجاه الخيارات التي يرفضها هذا الفريق ويخشى في المقابل من تحول ملف قيادة الجيش الى مادة خلافية مع حليفه التيار الوطني الحر، ويضع كل ثقله وبتدخل شخصي من أمينه العام السيد حسن نصرالله لتفادي الخلاف لاسيما وأن الرئيس ميشال عون تدخل شخصيا لدى السيد وطالبه برفض التمديد للعماد جوزاف عون والبحث عن خيارات أُخرى.
وبين البطريرك بشارة بطرس الراعي وما تمثله بكركي على المستوى المسيحي ومطالب الرئيس ميشال عون ومكانته لدى الحزب وقاعدته الشعبية، وضعت حارة حريك نفسها في مأزق أخلاقي ووطني وطلبت مؤازرة الرئيس نبيه بري المكلف بإيجاد المخارج المناسبة لمثل هذه الحالات المُعقدة، فطلب الاخير تمديد الوقت سعيا لاجتراح حل توافقي يُرضي الجميع مع اعطاء بري الاولوية الى الغالبية المسيحية والوطنية أيضا التي لا تمانع على الاطلاق بالتمديد لقائد الجيش، ولكن الحزب لا يريد كسر التيار وتحديدا موقف الرئيس ميشال عون من التمديد واصراره على التعيين أو ايجاد مخارج أُخرى.
وسط هذا الانقسام الكبير تتجه الانظار نحو الرئيس نبيه بري مُهندس الحلول على المستويين التشريعي والتنفيذي، حيث أكد لحزب الله أنه سيجد حلا لهذه المسألة ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمر بها البلد بالدرجة الاولى وهي تتطلب استقرارا داخل المؤسسة العسكرية التي تتأثر ايضا بالانقسامات السياسية في البلاد. كما ان للرئيس بري وجهة نظره حيال نظرة التيار لقائد الجيش العماد جوزاف عون مع رفضه ربط معيار التمديد للرجل في ظل هذه الظروف بخلاف شخصي بين القائد ورئيس التيار جبران باسيل. ويتسلح بري بموقف غالبية المسيحيين المؤيدين للتمديد للعماد عون، وهنا تستغرب مصادر عين التينة موقف باسيل وتسأله: “لماذا تدعو الى الأخذ بموقف غالبية القوى المسيحية في الاستحقاق الرئاسي، وترفض تطبيق هذا المعيار على قيادة الجيش؟”. وبرأي عين التينة فإن غالبية القوى السياسية تؤيد التمديد لقائد الجيش في ظل هذه الظروف، وعلى الرئيس ميشال عون أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المواقف كما أخذه في الاستحقاق الرئاسي ووضعه حجة لرفض التصويت للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية. ورأت مصادر عين التينة أن الرئيس عون يضع الحزب في موقف مُحرج ويُرغمه على دفع فاتورة مخاصمة الطرف المسيحي وعلى رأسه بكركي في هذا الاستحقاق نيابة عن التيار الوطني الحر.
قد تحمل الساعات المقبلة تطورات كثيرة في ملف قيادة الجيش، ولكن أين سيقف الحزب وأي موقف سيختار: بكركي وخلفها غالبية القوى المسيحية وعدد من الكتل السياسية المؤيدة للتمديد، ام يُرضي حليفه الرئيس ميشال عون وخلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل الرافض رفضا قاطعا ابقاء العماد جوزاف عون في اليرزة واستبداله بأي اسم يتطابق مع المواصفات “العونية”؟.
