ما ينطبق على قائد الجيش ينطبق على مدير الأمن الداخلي!
“ليبانون ديبايت”
وضع البيان الختامي للقمة الأخيرة في الرياض، الدول العربية والإسلامية أمام مجموعة من التحديات على مستوى الضغط على الإدارة الأميركية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على إطلاق دينامية سياسية لتحقيق السلام الدائم والشامل. في المقابل، فإن الإجابة الأولية أتت من غزة عبر التصعيد غير المسبوق في العدوان على المستشفيات وتهجير الفلسطينيين والإمعان في قتل الاطفال سواء مباشرةً أو عبر الحصار، وهو على ما يبدو، يحظى بغطاء أميركي في ضوء ما أعلنه بنيامين نتنياهو نفسه بعد ساعات معدودة على المواقف العربية، ما يطرح علامات استفهام حول حظوظ ترجمة الصادر مقررات قمة الرياض.
وإزاء هذا الواقع، يقول النائب وليد البعريني، وبصراحة تامة، إن كل الكلام “لا يرقى لحجم تضحيات وآلام أهل غزة في ظل الوحشية الإسرائيلية التي يواجهونها، ولذلك الكلام الدبلوماسي والبيانات، لا أظن انها تنفع، بل المطلوب اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل… وهذا للأسف ما لا نراه حتى اليوم!”.
وعلى مستوى الواقع المحلي، يجزم النائب البعريني في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، بأن السؤال الأساسي اليوم لدى اللبنانيين هو عن الحرب وعن مصيرهم، موضحاً أنه “إذا أردنا أن نفكر منطقياً، المطلوب في هذا الظرف شجاعةً بطرح الملفات الداخلية لتحصين البلد بوجه أي خطر، وهذا يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تشكيل المؤسسات، وعلينا ان نستفيد من وقت الشدّة الذي نعيش لنلتقي ونتفاهم ونتوافق”.
وعن وجود مخاوف من انزلاق الساحة اللبنانية إلى الحرب في ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد البعريني أن “المخاوف موجودة وإن كانت أمنيتنا أن لا يعيش لبنان حرباً مدمرة جديدة”.
وحول تأثير ذلك على المشهد السياسي الداخلي والملفات المطروحة، لا يخفي البعريني أسفه لاستمرار الإنقسام الداخلي، مجدداً الدعوة لتخطّي الخلافات والترفّع عن المسائل الشخصية والتفكير جميعاً بروح وطنية ومسؤولية عالية.
وعلى مستوى العنوان المطروح والذي طرحته كتلة “الإعتدال الوطني” لجهة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، يقول النائب البعريني: “سبق وتحدثنا بشأن هذا الأمر وطرحنا اقتراح قانون يشمل التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية كافة، فما ينطبق على قائد الجيش يجب أن ينطبق أيضاً على المدير العام لقوى الأمن الداخلي”.
