قرار “القوات اللبنانية ” باقتراح قانون يرمي الى التمديد لرتبة عماد، “بما يبعد أيّ خضّات عن المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق”، كما جاء في حيثيات الاقتراح، جاء ليفتح ثغرة مهمة في جدار أزمة ملف قيادة الجيش، إذ هو وفّر مخرجاً اخيراً يمكن اللجوء اليه في حال تعثرت إمكانات المعالجة عبر الحكومة، وهي المرجع الاول للبت في التعيينات العسكرية.
والأهم والجديد في خطوة “القوات” انها وفرت الغطاء المسيحي لأي جلسة تشريعية لإقرار التمديد.
لن يقول بري كلمته قريباً، مفسحاً في المجال امام رئيس الحكومة لإنضاج حل، علماً ان الخيارات معدودة، تبدأ من الخيار الأمثل قانوناً، والقاضي بتعيين قائد جديد، أو تأجيل تسريح القائد اذا تعذّرت ظروف التعيين، على ان يتزامن ذلك مع انجاز سلّة التعيينات العسكرية للمجلس العسكري ورئاسة الاركان. ذلك ان الاتفاق على تعيين رئيس للاركان يحل مأزق الوصول الى أي شغور محتمل في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل.
وكما بري، يتريث ميقاتي في التحرك، وهو كان قد جسّ نبض القوى السياسية واجرى “فحصاً للدم” على حد تعبير احد الوزراء في اللقاء الوزاري الاخير من خلال الكتاب الذي وجهه الى وزير الدفاع بموضوع ايجاد حلول لشغور قيادة الجيش الذي اخرج وزير الدفاع عن طوره، لأكثر من سبب…
ورغم ان ميقاتي وقع في هفوة مقصودة ربما عندما احال الكتاب ايضاً على وزير الدفاع بالوكالة الذي وللمفارقة هو وزير العدل وينتمي الى الفريق السياسي عينه، كما احال نسخة الى قائد الجيش، إلا ان المقصود من تلك الهفوة هو وضع وزير الدفاع أمام مسؤولياته ودفعه الى ممارسة صلاحياته، وإلا، فإن أي تأخير في ذلك سيدفع ميقاتي الى التحرك وتولّي زمام المبادرة لمنع الوصول الى أزمة شغور على مستوى القيادة.
إذاً، يبدو من تطور الامور وعلى بطء وتيرتها ان الخيارات تضيق امام رئيس “التيار الوطني الحر”، بعدما بات هناك اكثر من مخرج عبر الحكومة أو عبر المجلس النيابي للسير في التمديد لعون، أو اقله تعيين رئيس للأركان منعاً للشغور. والسؤال: هل يبادر وزير الدفاع ويقدم اقتراحاً بتعيين قائد جديد للجيش ويطرح اسماء مرشحين، أم يستمر في خيار المماطلة ما يدفع الى تدخّل المجلس النيابي لحسم الامر، رغم علمه ان المماطلة لن تؤدي حتماً الى تسلّم العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيارصعب مهام قيادة الجيش كما يتمنى “التيار”؟
