هل صدر الطعن السياسي فعلياً بثلاثة نواب مستبقاً طعن المجلس الدستوري؟

ألمحامي لوسيان عون

١٥ طعناً شمل ١٠ دوائر انتخابية، بحسب ما أعلن المجلس الدستوريّ وفق الجدول الذي نشره عند انتهاء المهلة الدستورية في ١٦ حزيران المنصرم .
ويفترض وفق القانون أن يبادر المجلس ضمن مهلة ٣ أشهر لإجراء التحقيقات والتدقيق في المستندات والقيام بالاستقصاءات وكتابة التقارير بعد ابلاغ النواب المطعون بنيابتهم، علماً أن هذه المهلة هي مهلة حث وليس إسقاط، بمعنى إذا كانت التحقيقات والاستقصاءات والتدقيق بالمستندات تتطلب أكثر من ثلاثة أشهر، يمكنهم تمديد المهلة كما يمكن للمقرر المحال اليه الملفات او المقررين المكلفين، عدم تقديم تقاريرهم في نهاية الاشهر الثلاثة واخذ الوقت اللازم للتوسع بالتحقيقات، لأن المطلوب التوسع بالتحقيقات لمعرفة الحقائق الواردة في كل طعن على حدى إذا حصلت مخالفات أم لم تحصل.

كل قرار من قرارات المجلس الدستوري يتطلب موافقة سبعة أعضاء على الأقل، وفي حال لم يتوافر هذا العدد لاتخاذ القرار، فهذا يعني أن لا قرار، من هنا يمكن الاتفاق بين الاعضاء لاتخاذ القرارات والتي قد تتطلب وقتا أكثر من المهلة القانونية، لأن الاعضاء قد تكون لديهم ملاحظات على التقارير التي وضِعت، وهذا يتطلب المزيد من الدراسة، لذلك من الممكن ان تمتد هذه المهلة إلى أكثر من المهلة المقررة، ومن هنا نسميها مهلة حث وليس مهلة إسقاط
وعليه، يفترض اصدار المجلس قراره بمهلة ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون اي في ١٥ ايلول المقبل ،لكنها معرضة للتمديد اذا ما ارتأى انه بحاجة لمزيد من التحقيقات او انه لم يتوصل سبعة اعضاء من اصل ١٠ للاتفاق على القرارات التي من الواجب اصدارها.
اعمال المجلس وتحقيقاته يفترض ان تبقى سرية ،كذلك المذاكرة بغية اصدار قرارات الطعون ام ردها ، لكن تعود اللبنانيون على التسريبات عبر بعض وسائل الاعلام ،وغالباَ ما كان الرأي العام يطلع على مجريات التحقيقات اول باول ومسار المحاكمات قبل الكتاب وحتى القضاة للأسف.
ما يجري اليوم يدعو للشك والريبة حيث يتم التداول بان ثلاثة من اصل ١٥ طعناً سيقبل بهم المجلس وسوف يبطل نيابة ثلاثة نواب، وقد راجت تسميتهم عبر وسائل اعلامية وهذا ما يسيء للمجلس الدستوري اولاَ ولهيبة القضاء ثانياً بحال صحت هذه المعلومات، لأن الأمر بات خطيراً للغاية في وطن ينصاع بعض القضاة للسياسيين ، حتى ان عدداً من القضاة بات معروفاً بولائه لسياسي معين أو لزعيم او لحزب معين فينفذ رغباته.
كل اللبنانيين اطلعوا على معلومات تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اسماء لنواب ثلاثة معرضة نيابتهم للابطال وكأن من سرب هذه المعلومات على بينة من مجريات التحقيقات ويتزود من احد اعضاء المجلس الدستوري بمعلومات وافية عن توجهاته وقراراته المسبقة في رد الطعن بنيابة فلان او بقبول الطعن بفليتان!
اسابيع قليلة ويظهر الدخان الابيض ام الاسود مما يتم التداول به ،عسى ان تكون اشاعات مغرضة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، لأنه ان صدقت فيكون عندذاك قرار المجلس الدستوري مرهون بارادة السياسيين وهم مصدر قراراته بعيداً عن فصل السلطات وفق ما ورد في الدستور