من يسبق من؟ دعوى عثمان لردّ منصور أم تنحي قاضي التحقيق الأول عن ملف ملاحقة اللواء؟
كتب مارون ناصيف
الى الحادي عشر من نيسان المقبل أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الإستماع الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في الإدعاء الصادر بحقه وبالجرم المشهود، عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بتهمة عرقلة تنفيذ مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم حاولت دورية من مديرية أمن الدولة إحضاره الى مكتب القاضية عون لإستجوابه كشاهد فتصدت لها عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حمايته بحجة أنها تلقت أوامر من مديرها العام.
تأجيل جلسة الإستماع الى الحادي عشر من نيسان من قبل القاضي منصور أثارت حفيظة أوساط الجهة المدعية على سلامة أي مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، معتبرة أن موعد الجلسة متأخّر جداً وأنه كان بإمكان القاضي منصور أن يحدد جلسة للإستماع الى اللواء عثمان الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه كحدّ أقصى متساءلة، “لماذا كل هذا التأخير بموعد الجلسة؟ وهل يريد القاضي منصور وبطريقة غير مباشرة أن يفسح في المجال للمدير العام لقوى الأمن الداخلي لتقديم دعوى رد بحقه وكف يده عن الملف كي يرتاح من عبء هذا الإستجواب خصوصاً بعدما تلقى اللواء عثمان كل ما كان يتمناه من دعم سياسي ومذهبي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتيار المستقبل ووزير الداخلية بسام المولوي ودار الفتوى وآخرين؟
مصادر قانونية متابعة للملف إستغربت كيف لجأ القاضي منصور الى وزير الداخلية لإبلاغ عثمان بموعد الجلسة الأولى التي تغيّب عنها مدير عام قوى الأمن، علماً أنه كان قادراً على إبلاغه عبر مكتبه مباشرة كوننا نتحدث عن إدعاء بالجرم المشهود وبالتالي لا يحتاج الى إذن من وزير الداخلية لملاحقة المدير العام ولا الى إبلاغه عبر مكتب الوزير.
هذا التعاطي المريب من قبل قاضي التحقيق مع ملف ملاحقة عثمان يتلاقى مع معلومات تتردد داخل قصر العدل في بعبدا مفادها أن القاضي نقولا منصور قد يتنحى عن ملف عثمان أما السبب فإقتناعه بأن الحماية السياسية التي يتمتع بها المدير العام لقوى الأمن لن تسمح بملاحقته قضائياً وهذا ما حصل في بداية العام 2021 عندما إدعت عليه القاضية عون بعرقلة تنفيذ قرار قضائي في ملف الدولار المدعوم والصيارفة غير الشرعيين.
هذه الحماية السياسية هي نفسها التي طيرت الإجتماع الأخير لمجلس القضاء الأعلى بمجرد أن أدرج رئيسه القاضي سهيل عبود على جدول الأعمال الإستدعاء المقدم من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” والذي يطالب النيابة العامة التمييزية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يعرقلون تنفيذ القرارات القضائية والمقصود هنا اللواء عثمان، عندها طيّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجتماع مجلس القضاء بعدما تضامن مع موقفه الرافض عدد من القضاة المقربين منه، معتبراً أن رئيس مجلس القضاء يريد تصفية الحسابات معه بسبب الخلافات المتراكمة بينهما على خلفية التعيينات وغيرها.
لكل ما تقدم، يبقى السؤال، من سيسبق من؟ دعوى رد القاضي منصور التي يمكن أن يقدمها اللواء عثمان أو تنحي منصور عن ملف ملاحقة عثمان؟
