من إدارة الامن العام الى حاكمية المصرف. الى قيادة الجيش… شغور يقترب على وقع الإنزلاقات!
بقلم صونيا رزق
تتوالى الانهيارات وبالجملة على رأس الدولة المنتهية الصلاحية، فلم يعد المكان والوقت يتسعان لها، في ظل إنزلاق العملة الوطنية وتهاوي قدرات اللبنانيين، مع كل التداعيات التي يتحملونها، فيما اهل المنظومة يتبارون بمَن يسجّل اقوى انواع النكايات السياسية، ليفرحوا ويهللّوا بنشوة الانتصار امام موت شعبهم.
اذاً وتيرة انهيار مؤسسات الدولة تتسارع، ولم يعد الفراغ يقتصر على رئاسة الجمهورية والحكومة، والمجلس النيابي المشلول إلا من المسرحيات والسيناريوهات الرئاسية، غير آبه بتداعيات خطواته وبالتركة الثقيلة وتبعاتها، وما ينتظرنا من شغور في المواقع الحساسة والمهمة يبشّر بأنّ الآتي اعظم، فالفراغ بدأ بإنطلاقته ليزيد الإنقسامات والخلافات بكل انواعها، في مقدمها شغور مركز إدارة الامن العام ، مع إحالة اللواء عباس إبراهيم الى التقاعد في شهر آذار، يليه مركز حاكم مصرف لبنان الذي يشغر في مطلع آب المقبل بانتهاء ولاية رياض سلامة، ومن ثم إمتداد الفراغ ليطال المركز الابرز في الدولة، اي قيادة الجيش اللبناني مع إحالة العماد جوزف عون الى التقاعد العام المقبل، كذلك اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
الى ذلك ثمة أسئلة تطرح حول المواجهات المرتقبة في هذا الاطار بين اهل السلطة، فهل سيتم التمديد لهؤلاء ام تعيين بدائل عنهم، وهل ستتم هذه العملية في ظل حكومة تصريف الاعمال؟ ما سيؤدي الى إشعال الوضع السياسي والمناكفات الميقاتية – العونية في البلد.
في السياق والى جانب ما ذكرناه عن شغور مواقع هامة، يشير مركز “الدولية للمعلومات” الى انّ موقع مدير الإدارة في الجيش اللبناني سيشغر ايضاً في آب ، ثم قيادة وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي في تشرين الأول المقبل، إضافة الى مديرين عامين في وزارات وإدارات عديدة.
في غضون ذلك، لم يأت تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي من عدم، خلال احدى عظاته حين ابدى مخاوفه من مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية، وتأتي في طليعتها الرئاسة وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان،الامر الذي يطلق العنان للقلق والهواجس، في حال تمت الإستعانة ببعض “الفبركات” تحت حجج واهية لا تنطلي على أحد، خصوصاً انّ الوطن لا يحمل المزيد من المناكفات الطائفية والمذهبية…
وما يخشاه الراعي هو وصول البلد الى شهر آب وفراغ الرئاسة ما زال حاضراً، لذا يجب تدارك الامر قبل الوصول الى المحظور، وإشتعال الوضع السياسي اكثر، مع ما تبعات سلبية لا يحمد عقباها.
