أبرز الأخبارعيون المرصد

مفتاح قصر بعبدا بيد بري وحده

ألمحامي لوسيان عون

اذا تعمقنا في نصوص الدستور وآلية انتخاب رذيس للجمهورية خلافاَ للرئيس عون فإن خشبة الخلاص من المناكفات والمماحكات يمتلكها بيده الرئيس بري وحده، وهي ورقة دستورية نص عليها دستور البلاد الذي حدد المهلة التي يجيز خلالها انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولايته بحيث نصت المادة ٧٣ منه على ما يلي :

“قبل موعد انتهاء ولایة رئیس الجمهوریة بمدة شهر على الأقل أو شهرین على الأكثر یلتئم المجلس بناء على دعوة من رئیسه لانتخاب الرئیس الجدید وإذا لم یدع المجلس لهذا الغرض فانه یجتمع حكما في الیوم العاشر الذي یسبق اجل انتهاء ولایة الرئیس.”

وعلى هذا الاساس واستناداً لهذه المادة يجيز الدستور للرئيس نبيه بري قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس عون في ٣١ تشرين الاول من هذا العام، أي اعتباراَ من اول شهر أيلول عام ٢٠٢٢ اي بعد أقل من شهرين من اليوم دعوة مجلس النواب للانعقاد لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية خلفاً لعون ،والارجح ان بري سوف يستخدم هذه الورقة في حينها وقبل بدء المهلة بالدعوة الى هذه الجلسة ،وهي تبقى ملاذ بالنسبة اليه لطوي صفحة عهد ذاق الامرين منه ولم يكن على تفاهم معه منذ تاريخ انجاز عملية انتخاب الرئيس عون عام ٢٠١٦ الا ذاك التفاهم اليتيم قبيل الانتخابات النيابية العام الحالي لتمرير تحالفات آنية مصلحية لم يكتب لها الحياة الا لايام حتى لفظت انفاسها لحظة انتخاب نائب لرئيس المجلس.

فمفتاح قصر بعبدا بات بيد الرئيس بري ، وانطلاقاَ من هذا المعطى السياسي – الدستوري يرجح ان فرص تشكيل حكومة تتقلص تباعاً في منحى انحداري طالما ان معركة الرئاسة انطلقت بزخم ،وانطلق معها ضخ الأسماء افقياً وعامودياً مع تعمد البعض إحراق المزيد منها ،لكن الثوابت تبقى وحيدة تتحكم باللعبة السياسية من بينها ان العهد الحالي يلفظ انفاسه، فيما فرص وصول النائب باسيل الى بعبدا تضاءلت كثيراً، في وقت يتردد كثيراَ ان الرئيس بري على احر من جمر لاستخدام سلطاته الدستورية بدعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للحياة السياسية اللبنانية مجدها وتألقها ويخرجها من اصطفافاتها وعزلتها، مع يقينه بان اي رئيس غير حيادي ووسطي قد ينقل البلاد من تحت الدلفة الى تحت المزراب بينما المطلوب محاكاة تطورات اقليمية ودولية ناشطة باتجاه التوافق على الترسيم ،والتحضير لمرحلة استخراج لبنان نفطه وغازه واستدراج العروض مع الشركات ذات الصلة، اضافة لمحاكاة صندوق النقد الدولي وتلزيم المشاريع الحيوية التي تنعش الاقتصاد اللبناني.

فهل ينجح المايسترو الذي عرف لثلاثين عاماَ مضت في ضبط ايقاع اداء المجلس وجلساته، الانتقال من عهد الى عهد بسلاسة وتأنٍ مع حسن تنسيق مع دول القرار التي لم تكن غائبة يوماً منذ عقود طويلة عن رعاية هذا الاستحقاق المصيري، منتظراً الضوء الاخضر الدولي الذي يتضمن تفاصيل التوقيت وهوية الشخصية التي ستتبوأ هذا المنصب بالتزامن مع انقسامات سياسية حادة وتشعبات وتعقيدات ظهرت في تركيبة مجلس النواب الجديد وانعكست تداعياتها على انتخابات رئيس المجلس ونائبه فيما انتخابات رئيس الجمهورية مشروطة بتوازنات محلية واقليمية من شأن بري اخذها بعين الاعتبار فور إطلاق صفارة انطلاق هذه العملية الدستورية الحساسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى