مرسوم التجنيس قائم رغم النفي…. و400 مليون يورو تسوية نهاية العهد!

الكلمة أونلاين – مارغوريتا زريق

بعد الليرة اللبنانية، خطر حقيقي يهدد الهوية اللبنانية، فقد أصبحت توزع لمن يدفع أكثر بالتالي فقدت خصوصيتها وأهميتها ومبادئها الأخلاقية والدستورية، فقد نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تقريراً يضيء على فساد الحكام في لبنان، تحدثت فيه عن فضيحة بيع جوازات سفر لبنانية يتقاسم أرباحها أربعة من كبار المسؤولين اللبنانيين، وقالت الصحيفة الفرنسية، إن “مجموعة مؤلفة من 4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع بسعر 100 ألف و50 ألف يورو لكلّ جواز سفر،ولفتت إلى أن المسؤولين الأربعة الكبار سيتقاسمون عائدات البيع التي ستدرّ بين 300 و400 مليون يورو ، وما لبست ان انهمرت البيانات النافية من الرئاستين الجمهورية والحكومة ومن وزارة الخارجية ووصفوا التقرير بالملفق والكاذب.
وكأن تاريخ لبنان خال من مراسيم التجنيس المبنية على المصالح، المالية او السياسية، وآخرها المرسوم الذي استهله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بداية عهده، منحها لاشخاص وفق الاعتبارات التي رآها مناسبة ، وأغلبهم من السوريين المقربين من الرئيس حافظ الأسد الذين تبين لاحقاً ان بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية، وكالعادة استطاع حكامنا بتخطيط محكم تحويل قانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية اعطاء الجنسية لمن يثبت أحقيته بالحصول عليها فقط ، الى اعطاء الجنسية لمن يدفع أكثر.

في هذا السياق أكد النائب وضاح الصادق، ان هذا المرسوم وبالرغم من بيانات النفي موجود فعلاً ، وعند عرضه في البدء كان يحتوي على حوالي 3800 اسم، من بينهم حوالي 500 من الطائفة العلوية ، وقد بدأ فعلاً التداول فيه منذ شهرين، لكي يوقع قبل نهاية عهد الرئيس عون ، ويعتقد ان هذا المرسوم نوع من التسوية اهديت للرئيس قبل نهاية عهده.
وتابع ، اعطاء الجنسية لحوالي ال4000 شخص وأغلبهم لا يستحقونها، بل فقط لأنهم دفعوا مبالغ طائلة مقابل الحصول عليها، يسمى عهر سياسي ووقاحة وقلة ضمير، 4000 اسم كما يقال ، يتراوح معدل سعر الجنسية بين ال200000 وال500000 الف دولار، واذا ارادوا اعطاء جنسيات استثنائية مدفوعة ، اليس من الأجدى تحويل المبالغ الى الدولة ان كان من نية لمساعدة البلد وليس زيادة حساباتهم الخاصة.
وأشار الى انه يجتمع مع وزير الداخلية بشكل دائم، ويؤمن انه لن يوافق الا اذا تعرض لضغط كبير جداً من الناحية السياسية، ويعتقد ان الاشكالية الحقيقية هي في القصر الجمهوري حيث يتم طرح الاسماء ، وسيمرر المرسوم في حالة واحدة اذا توصلت رئاسة الجمهورية الى تسوية سياسية مع رئيس الحكومة .
وختم، من المؤكد ان المرسوم عرض في اجتماع اللجان قبل ان تتحول الحكومة الى تصريف اعمال، وتم التداول فيه مع رئيس الحكومة، ويتم التحضير له منذ فترة.
اما النائب اللواء اشرف ريفي فأكد ايضاً وجود هذا المرسوم، وأوضح انها ليست المرة الأولى التي يمررون فيها هكذا مرسوم ،
وتابع هذا العهد مرر سابقاً مرسوماً تفوح منه رائحة كريهة جداً ، مشكورة الصحيفة الفرنسية على اثارة الموضوع والمساعدة على اجهاضه، كان من الذكاء استعمال عنوان بيع جوازات السفر، في حين انهم ارادوا الاضاءة على هذا المرسوم، وذلك للأسف بدل مبالغ مادية هائلة، مرروا اول مرسوم بكل وقاحة رغم كل الاعتراضات ، لذا آمل ان يحقق تقرير الصحيفة المطلوب وايقاف عملية الفساد هذه.

وشكر وزير الداخلية الذي هو معني مباشرة في تمريره ، وحسمه بشكل قاطع انه لن يوافق عليه نهائيا، وقطع بذلك الطريق على باقي القوى المعنية.
وللتذكير فقد فضحت جريدة “الشرق الأوسط” من مصادر مطلعة ،بتاريخ 29 ايار 2022، أنه كان هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز. وأكدت مصادرهم أن “مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، كانت تنكب على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس. وأشارت إلى أن هذه المعاملات “تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض”. وقالت إن “عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه”، ولفتت إلى أن “الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج”.
يغلب على هذه المراسيم طابع الجائزة لمن لا يستحقها، وتمر دون دراسة حقيقية لاي طلب ، يكفي دراسة حسابهم المصرفي المالي ، بعد اذلال الشعب وإفقاره ، أصبحت جنسيتنا وانتمائنا وكرامتنا تباع في المزاد العلني، ولما لا لن تكون أغلى من الوطن …..