مرجع قانوني لموقعنا : لهذا السبب القانوني تبقى سفارات أجنبية معنية بملاحقة دعوى المرفأ….
خاص ألمرصد اونلاين
قال مرجع قانوني بارز لموقعنا أن سوء حظ معرقلي دعوى تفجير مرفأ بيروت أن بعض من سقط شهيداً أو تضرر هم من حاملي جنسيات مختلفة كالجنسية الأميريكية والفرنسية.
واعتبر أن كل من تضرر من ورثة الشهداء جراء الانفجار أم من المتضررين كان من حقه وفق الصفة او المصلحة متابعة الشكوى ومراجعة القضاة المعنيين وتتبعها الى حين صدور الاحكام بما فيها طلب بدلات العطل والضرر والزام من تثبت ادانته بها انفاذاَ لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات اللبناني.
واضاف المرجع ان هذا ما اعطى الحق لسفارات الدول المعنية التدخل ومتابعة مجريات الدعوى والأحداث المرتبطة بها بكل تشعباتها وهي شكلت قضية دولية ترتقي الى جرائم ضد الإنسانية بتصنيفها ،وقد تطورت الحال إلى اعتبارها ضرورة للمجتمع الدولي بحكم تمكن بعض الملاحقين فيها من تعطيل عمل القضاء متذرعين بثغرات قانونية لم يعمد مجلس النواب الى سدها لكون بعض الملاحقين من النواب أنفسهم وقد بات التحقيق معطل، وهو يدور في حلقة مفرغة.
وختم المصدر : لقد فقدت السلطات اللبنانية السيطرة على الملف لاسباب عدة، وسينتزع عاجلاً من يده لان اهالي الضحايا الاجانب بحاجة ماسة لمعرفة من قتل اهاليهم ومن فجر العاصمة ولن يتمكن بعد اليوم المعطلون من عداد الملاحقين قضائياً إجهاض التحقيقات، وستنجلي الحقيقة ،وربما يعرفها الرئيس بيطار جيداَ، وربما هذا يكون السبب الابرز لوضع العصي في دواليب التحقيقات لان جلاء الحقيقة سوف يكشف حقائق صاعقة.
