مخالفة صارخة للقانون : تكليف مديرة عامة ملاحقة جزائياً ب ثلاث مديريات من قبل الموالين للعهد !
خاص مرصد أونلاين
يبدو ان ليس من حدود لمخالفة القانون والانظمة الادارية المرعية بل تعداها الى التحدي بين الموالاة والمعارضة، بحيث بلغ حد تكليف مديرة عامة ملاحقة جزائية وسجنت لفترة بتولي ثلاث مديريات عامة مما يعد مخالفة صارخة للقوانين.
فقد كشف موقعنا بانه صدر عن وزير الطاقة وليد فياض في ٢٣ / ٥ /٢٠٢٢ مذكرة رسمية قضت بتكليف المديرة العامة للنفط اَرَر الفغالي والتي كانت ملاحقة بشكاوي جزاذية سابقة وسجنت لاسابيع بتولي مديريات عامة اضافية علاوة عن النفط، مديرية الموارد المائية والكهربائية والاستثمار معاً في حين ان االمادة ٣٤ من المرسوم ٢٨٩٤ الصادر عام ١٩٥٩ ( قانوم تحديد شروط تطبيق تنطيم الادارات العامة) تمنع في حال غياب المدير او رئيس الوحدة في الوزارة تكليف مدير عام آخر لتوايها انما لمرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب.
هكذا تتم استباحة المديريات العامة بالجملة بعدما تحولت الوزارات الى مكاتب تنفيعات ومحاصصات وتعيينات مخالفة للقانون. فهل من يطعن بالمذكرة الصادرة عن وزير تابع لتيار ام حزب ام مرجعية سياسية ما اوصل البلاد الى الانهيار؟
