لماذا يستحيل تطبيق شروط صندوق النقد؟ / المحامي لوسيان عون
بقلم المحامي لوسيان عون
بيان صندوق النقد الدولي: الحكومة اللبنانية تعهّدت بإصلاحات أساسية متعددة قبل اجتماع مجلس الصندوق لاقرار الاتفاق على مستوى الفريقين.
نشر صندوق النقد الدولي مضمون تعهّد الحكومة اللبنانية وهو اندرج ضمن البنود التالية :
1-إعادة هيكلة القطاع المصرفي ( في حين ان هذا الاجراء دونه ارتدادات سلبية سواء على ودائع الناس أم على خسارة لبنان امتيازات نظامه المصرفي الذي شكل رافعة لاقتصاده خلال عقود من الزمن فينقله من نظام حر الى نظام مقيد بيد زمرة حاكمة)
2-إصلاحات مالية بما فيها إعادة هيكلة الديون الخارجية ( وهذا يتطلب موافقة من قبل الدائنين اضافة الى تحكم الموسسات المالية الخارجية والدول بالاجراءات المالية والمصرفية وتقييدها)
3-إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من القطاع العام ( وهذا يتطلب طرد عشرات الآلآف من الموظفين المعينين وفق محسوبيات شكلوا لمدة من الزمن مفاتيح انتخابية ورشاوى حزبية ارهقوا الخزينة لعشرات السنين للمستقبل من رواتب وتعويضات ومتوتبات واستحقاقات استشفائية وساهموا في تسريع الانهيار والافلاس)
4-مواجهة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز الحوكمة ( وهذا يتطلب ضرب الفساد بيد من حديد من قبل القضاء مع رفع يد السياسيين عنه وهذا مستحيل علي المدى القريب في ظل حكم هذه الطبقة السياسية الفاسدة واستحالة التغيير)
5-إنشاء نظام نقدي شفاف وموثوق به ( وهذا يتطلب تغيير المنظومة المالية المرتبطة مباشرة بتعيينات الحكام الفاسدين)
6- تعرف الحكومة اللبنانية أن عليها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاعتراف بالخسائر فيه وتجنيب صغار المودعين الخسارة.
7- يجب إجراء تقييم لأكبر 14 بنك
8- توحيد سعر الصرف ( وهذا قد يتسبب بافلاس قطاعات خاصة كبيرة لا زالت مدينة للمصارف وللافراد عندما اقرضت وفق اسس الرواتب التي كانت قائمة قبل انهيار العملة الوطنية ولا يمكنها تحمل توحيد سعر الصرف ان لن تستثنى من التوحيد)
9-تعديل قانون السريّة المصرفية ( وهذا ما يدك آخر مسمار في نعش لبنان السابق لبنان الثقة الدولية رغم ان هذه الثقة قد فقدت بفعل اجرادات البنك المركزي والافلاس الحاصل وقد لا تسترد عمليا الا بعد عشر سنوات من اصطلاح الاوضاع واستقرارها من الآن)
10-إتمام التدقيق بمصرف لبنان ( وهذا ما لا يحصل حاليا بفعل الخطوط الحمر المفروضة والحصانات المحلية والدولية والاعتبارات الحزبية والسياسية والطائفية وحتى المذهبية)
من هنا يستنتج أن لا سبيل لتحقيق هذه الشروط التي لم تكن تعجيزية لو أن لبنان ينعم بنظام غير فاسد يهمه الصالح العام، لكن التعاون معه والاستناد الى السارق ليشفق على المسلوب والمصلوب واعادة الاموال العامة والخاصة والتوبة مستحيل جداً وصعب المنال، وكأن الصندوق يعلم علم اليقين – وهو أدرى بأهل المنظومة الفاسدة – أن الاتكال على هؤلاء مضيعة للوقت، وبالتالي لا مخرج من الانهيار الا بوضع اليد على مقدرات المؤسسات وتنظيمها وتشغيلها وتسيير اعمالها ومراقبتها مع ابعاد المجرمين والفاسدين عنها تَوصلاً لتنفيذ الشروط المفروضة.
