كيف سيواجه ارباب العمل والقطاعات الاقتصادية مرسوم زيادة الأجور

Almarsadonline

المحامي لوسيان عون

لم يكن مفاجئاً اصدار مرسوم غلاد المعيشة الذي حمل الرقم ٩١٢٩ والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٢ تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢ بعد انهيار العملة الوطنية بالشكل الذي حصل، لكن ما منع تصحيح الأجور هو إفلاس الكثير من الشركات والمؤسسات وانفلات سعر صرف الدولار في السوق السوداء والتضخم الكبير المدمر الذي اثقل ظهر المواطن ودمر بالكامل طبقة اجتماعية وسطي كان يعول عليها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد حيث ابعد المواطن عن حياته المعيشية كل ما يتعلق بالكماليات وحصر استهلاكه على الاساسيات منها.

ومع بلوغ نسبة الفقر ٧٥٪ من مجمل الشعب اللبناني وهي نسبة مرتفعة مقارنة بكا كانت عليه قبل اندلاع الحرب الاهلية، فان القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ” لا تهزو واقف عشوار” بحكم الازمات المتراكمة في مقدمها ازمة انعدام توفر الطاقة الكهربائية التي يعتمد هؤلاء لامداد قطاعاتهم منها على المولدات الخاصة والتي تلتهم وارداتهم ناهيك عن انهيار القطاع المصرفي واستحالة الاستحصال على القروض والتسليفات وفتح الاعتمادات فيما لامست صفيحة البنزين الستمائة الف ليرة لبنانية وصفيحة المازوت السبعمائة الف.

اليوم بصدور مرسوم زيادة الاجور سيتطلع ارباب العمل الى مدى امكانية الاستمرار في تسيير قطاعاتهم، وقد تزامن صدور المرسوم مع اعلان مضاعفة رسوم الاتصالات، مما سوف يدفع هؤلاء الى البحث جدياً عن خيارات تخفف عن كاهلهم سلسلة المستحقات الطارئة في ظل الشلل الاقتصادي الذي يصيب البلاد، فلا مفر الا بتقليص اعداد الاجراء والعاملين لديهم ،ولم يبقَ لهؤلاء الا مخرج يتيم شرعي قانوني وحيد هو الاستفادة من تطبيق المادة ٥٠ من قانون العمل اللبناني التي تجيز لاي رب عمل لاسباب اقتصادية فسخ عقد العمل مع الاجير على ان يتقيد رب العمل بواجب توجيه كتاب لوزارة العمل بهذا الشان يعلمها فيه بذلك، وكم من الاسباب الاقتصادية المشروعة في هذه الظروف تبرر الفسخ بعد الانهيار الاقتصادي والمالي المخيف الذي يلف لبنان من أقصاه الى أقصاه.

فهل يلجأ ارباب العمل للخيار المر ويطبقون المادة ٥٠ من قانون العمل لعجزهم عن تكبد زيادات في الرواتب والاجور بينما تقلصت اعمالهم وقضت فواتير المولدات مضاجهم وزاد الطين بلة التقنين النهاري الذي يتعدى الساعات الخمس في العديد من المناطق اللبنانية؟