فضيحة “سد المسيلحة” تتكرّر.. المياه تختفي تدريجياً وتعبئته جرت من نبع الجوز لكسب فوز انتخابي! 

https://nrc-lb.com

مُجدداً، تنكشف فضيحة جديدة متعلقة بـ”سد المسيلحة” في البترون ، وآخر المعطيات تشيرُ إلى أن منسوب المياه فيه تناقصَ بشكل كبير من جديد خلال الشهر الحالي.

الأمرُ هذا كشفه الخبير البيئي بول أبي راشد عبر حسابه على “فيسبوك”، إذ تحدث مؤخراً عن “انخفاض سريع لمستوى مياه الخزان في السد بحوالى 12 متراً، مقارنة بمستوى المياه الذي شهده الخزان خلال شهري آذار ونيسان”.

ما قاله أبي راشد جرى تدعيمه بصورة حصرية من السد، كما أشار إلى أن ما حصل يُبرهن أن الصيانة التي حصلت من قبل المتعهد Maltauro قد فشلت”، وأضاف: “نذكر بأن وزير الطاقة وليد فياض دفع للمتعهد في شهر تشرين الثاني 2021 مبلغ 2.5 مليار ليرة لبنانية”.

كذلك، فإن صرخة أهالي القرى المجاورة لسد المسيلحة كانت كبيرة. فهؤلاء خسروا أراضيهم وواديهم الأخضر بسبب المشروع الذي فشل فشلاً ذريعاً، وقد كانوا شاهدين على خسارة السد للمياه التي ملأته.

قبل الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي، صوّب “التيار الوطني الحر” تركيزه على السدّ باعتباره مشروعاً حيوياً “ناجحاً” وعملياً، فإن ما ساعد التيار على استغلال السدّ انتخابياً هو مبادرة وزارة الطاقة إلى تزويده بالمياه اصطناعياً، وقد أعلنت الوزارة عن ذلك في بيانٍ علني يوم 30 كانون الثاني 2022. حينها، المياه خدمت “التيار”، إذ اعتبر أن السدّ جيدٌ والمياه متوافرة فيه، وبالتالي لا مشكلة وكل الأعمال في سبيله نجحت.

المشهدية هذه كانت قبل الإنتخابات، و”لحسن حظ” التيار أن المياه لم تتناقَص بشكل لافت خلال شهر أيار. إلا أنه بعد مرور نحو شهر على الانتخابات، فقد تبين أن المياه عادت لتتبخر من جديد.

في الواقع، فإن هذه المشكلة ليست جديدة، بل هي حصلت سابقاً وتكشف أن الصيانة المستمرة له لم تُجدِ نفعاً بل كلفت الدولة أموالاً طائلة من دون أي جدوى. ففي مطلع العام 2020، خسر السدّ مخزون المياه فيه في غضون فترة قصيرة جداً بعد تعبئته إصطناعياً، الأمر الذي حمل وزارة الطاقة لإجراء أعمال صيانة له خلال شهر شباط من العام المذكور. بعدها بشهر، أعيدت عملية تعبئة السد بالمياه، لكنه فقد مخزونه مجدداً في شهر نيسان 2020.

في العام 2022، أعلنت وزارة الطاقة أيضاً أن أعمال التجارب في السد تطلبت إقفال بواباته من أجل حصر الكميات الوافدة من نهر الجوز المحاذي له لمدة 3 أسابيع قبل أن تمتلىء البحيرة. وبيئياً، فإن ما حصل أدى إلى جفاف 4 كيلومترات من النهر، وهو أمرٌ يعتبر مخالفاً لاتفاقية برشلونة البيئية التي تقضي بمنع إغلاق الممرات المائية للأنهار، ولبنان هو من الموقعين على تلك الإتفاقية.

أما الأمر الذي برز أيضاً مع كل ذلك هو أنّ الماشية لم تكن بعيدة عن السدّ. ففي الفترات الماضية، جرى توثيق قطعانٍ من الأغنام تصول وتجول داخل السد، ما ينعكس سلباً على المياه هناك لناحية تلوثها.

وفي ظل كل ذلك، توقف الكثير من الناشطين عند جدوى أعمال الصيانة في السد الذي أظهرت صورٌ سابقة له أن هناك تشققات وانخسافات ملأت قاعدته. وهنا، طُرحت تساؤلات عن هذا الأمر مفادها: هل فعلاً عولجت تلك التشققات بشكل صحيح؟ هل تم عزل الأرض كما المطلوب للحفاظ على المياه؟

بحسب الدراسة المرتبطة بالسد، فإنه من المفترض أن يُخزن نحو 6 مليون متر مكعب من المياه، لكن ما يتبين هو أنه لا يحتمل هذه الكمية أبداً، ما يجعل المياه المخزنة فيه تتسرب بشكل ملحوظ وهائل.

وسابقاً، كان الخبراء حذروا من إقامة السد في تلك المنطقة نظراً لطبيعة صخورها غير القاسية والتي تصاب بالهشاشة بمجرد ملامستها للمياه. وعليه، فإن قاعدة السد ليس ملائمة لتكوين المياه، ما يعني أن كل المحاولات التي تجري لن تؤدّي إلى نجاحه، والخلاصة هنا: هدرٌ للمال، مشاريع فاشلة، وما سد المسيلحة إلا مساحة من الإسمنت من دون مياه.

( في الصورة الماشية ترعى داخل السد)