أبرز الأخبار

غادة عون حاصرت “شركة مكتف” لصالح “مقلد” و”القرض الحسن”؟

 

المصدر : الشفافية نيوز

المشهد المدوي لسقوط القضاء في لبنان وما نشهده من طمس ممنهج لتحقيقات تفجير مرفأ بيروت، هو نتاج طبيعي لسياق بدأ منذ بداية عهد الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، والذي بات التدخل السياسي مفضوحاً وغير مسبوق.

وتشكل القاضية غادة عون نموذجًا عن تداخل المصالح السياسية مع عمل المؤسسات القضائية، وخير دليل على ذلك قضية شركة “مكتف” التي اقفلتها عون بالشمع الأحمر وأوقفت أعمالها منذ عامين ونصف، لتبرز في المقابل شركة حسن مقلد (S.A.L CTEX) وتحصل على ترخيص من مصرف لبنان وتتوسّع بالسوق اللبناني، قبل ان تصدر الخزانة الأميركية عقوبات بحقها.

كذلك فيما يتعلق بشركة نقل الأموال Pro.sec والتي اقتحمتها عون وفتحت ملفاً قضائياً بتحميل الشركة مسؤولية تهريب الأموال الى الخارج ليتبين لاحقاً ان الملف فارغ من أي قرائن وادلة، في حين انه مكشوفاً ان عمليات تهريب الأموال كانت وما زالت مستمرة عبر شبكة من الصرافين التابعين لحزب الله والنظام السوري.

وفي وقت سابق ضج الاعلام بقضية ما سمي حينها “بالفيول المغشوش”، حيث فتحت ملفات قضائية بحق الـ “البساتنة” والـ “رحمه” ليعود ويقفل الملف بسبب عدم توفر أي عناصر للجريمة المزعومة، وفي مقابل الحصار والتهويل القضائي، كانت شركات لعائلة يمين وابي اللمع وغيرهم تستفيد من محاصرة منافسيها لتسيطر على السوق المحلي، في وقت تعاظم تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل مصرف لبنان حينها الى سوريا الأمر الذي تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد اللبناني.

هذا السياق يقود بشكل واضح للاستنتاج بأن استخدام القضاء لمصالح التيار الوطني الحر، كان لتدمير جميع المنافسين في الاقتصاد وإدخال شركات جديدة تتناسب والتحالف السياسي المستمر بين التيار وحزب الله.

كذلك يمكن مقاربة الحرب التدميرية تجاه القطاع المصرفي والذي بات مكشوفاً ان هدفها تدمير المصارف الحالية، وتكشف خطة حكومة حسان دياب التي سميت بـ الانقاذية حينها ان هناك نية لإدخال 5 مصارف جديدة مكان المصارف السابقة، وطبعاً بالشراكة مع الحزب الذي سيكون له حصة منها أي ان يصبح “للقرض الحسن” عدد من المصارف بأسماء ومالكين مموهين لتجنب العقوبات الأميركية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements