بأقلامهم

عيد بأية حال عدت يا عيد !

ألمحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي

أنصفق للتعطيل
لانحلال الوزارات واقفال المؤسسات العامة والادارات
أننشد القصائد في حاضرة قصور عدل فارغة يلفها صمت القبور والإهمال
وتفتقر لرهبة القضاء وسطوة احكامه،
لمرافعات المحامين الاكفاء الجبابرة
لمواقف أهل القانون ورجاله،
لميزان العدل ليكون الفيصل بين المتقاضين…
انهلل لاقفال آلآف مكاتب المحامين الزملاء
لهجرة عدد كبير منهم الى اصقاع الارض طلباً لابواب رزق اوصدت في وجههم
أنهتف فرحاً لعشرة آلآف محام باتوا عاطلين عن العمل ؟
ام لموارد انعدمت منذ ثلاث سنوات؟
أنفرح لما اصبح حالنا من نكبات
أم نضحك لسؤال يطرح علينا من الموكلين؟ اين اضحى ملفنا؟ متى تعينون لنا جلسة؟
متى يجلس القاضي؟
متى يؤمنون لنا في المحاكم المازوت لتشغيل المولدات والطوابع والقرطاسية ؟
متى ينتهي الاضراب؟
أسئلة مريرة قاسية أجوبتها ليست في حوذتنا ولا في خياراتنا ولا ضمن إمكاناتنا….
نحتفل بما ولماذا؟
نتغنى بمن؟
هل بماضٍ انطوت صفحته يوم كان للمحامي وقفة وعزة ونشاط ووقار وطلّة،
يوم كان جناح يخفق ليلاقي آخر فتسير العدالة وتحلق كالنسر في السماء….
هل بلغنا جميعاً الشيخوخة القاهرة المدمرة، فنال أخصام العدالة مآربهم وكسروا الجناحين معاً وأضحى النسر مطروحاً ارضاً يلهث ويخفق برجليه. ولم يبق له الا الصريخ والأنين، واستذكار الماضي المجيد محلقاً فوق الغيوم سقفه السماء الزرقاء ورجلاه طليقان في الهواء ، ليعزيه وينسيه آلآمه وأوجاعه ؟
هل نبكي حاضرنا أم نضحك لننسى مآسينا؟
هل من يسترد ودائعنا وحقوقنا عن غير طريق القضاء المتهالك المتخبط المتصارع مع بعضه البعض،
هل نلجأ للصلاة، فيما انظار العالم كله شاخصةً إلينا تسأل : ” أين ينتم يا ارباب العدالة مما يجري” و ” متى تستردون ودائعكم المشروعة” ؟
متى تتعرفون على من فجّر مرفأ بيروت،
متى تتعرفون على من سرق جنى عمركم وتعبكم وخيراتكم؟
متى تكتشفون الفساد والفاسدين في دياركم بعضهم من عديد زعمائكم ومسؤوليكم؟
هل يومكم حزين كئيب أم يجدر إعلانه يوم انتصار مديد؟
يوم المحامي، وإن يكن ذكرى واحتفالاً وفعل مقاومة،
فليكن يوم تأمل ووعي وتجدد وتصميم على السير نحو تحقيق عدالة لم تتحقق، وظلم لم يكتشف فاعله ونهب لم يفصح عن مرتكبه، ومجازر لم تشق طريق نيل العقاب على اقترافها….
وقفة ضمير وإعادة نظر بحال تلفّ مكاتبنا وقصور عدلنا ودولتنا ومؤسساتنا لأن لا دولة في ظل الدويلات ولا عدل بلا قصور عدل وقضاة ومحامين واجهزة امنية وموظفين ، فالدولة المكتملة شرط لاكتمال شروط حماية الامن المجتمعي وتطبيق دقائق العقد الاجتماعي بين المواطنين.
فلا تعايش بين الحرب والعدل
بين الفوضى والنظام
بين القانون والفلتان…
فإن كانت العدلية بخير فالمحامون والقضاة بألف خير… والعكس ايضاً صحيح.
بربكم أعيدوا للمحامين دورهم وللقضاة سلطتهم واستقلالية قرارهم
وابعدوا عنهم هوس السياسة وسماسرها….
ولنا من التجارب ما يكقي بمقدار شعر الرأس….

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى