شراء سيارة حلم مستحيل!
كتب نادر حجاز في موقع mtv:
يتعرّض قطاع السيارات في لبنان الى نكسة كبيرة منذ البدء بتطبيق الدولار الجمركي الجديد، إن كان لجهة التجار والمستوردين الذين يحملون جملة مطالب تسمح لهم بالبقاء، أو لجهة المواطنين والحلم المستحيل بامتلاك سيارة بالنسبة الى فئات كبيرة من اللبنانيين الذين لا زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، فقد يحتاج الموظف الى أكثر من 5 سنوات ولا يستطيع شراء سيارة بعد الارتفاع الخيالي للرسوم الجمركية منذ مطلع كانون الاول.
يقول نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي إنّ “قطاع السيارات من أهم القطاعات في البلد وقطاعات كثيرة مرتبطة به، ولكن الطريقة التي يتم التعامل فيها معنا ستوصلنا الى الإفلاس والاقفال وهجرة القطاع”.
وأما بما يهمّ الناس وقيمة الزيادات التي ستضاف الى أسعار السيارات، يكشف قزي في حديث لموقع mtv قيمة الرسوم الجمركية التي ستضاف الى السيارات، وهي تقريباً كالآتي:
-السيارة التي كانت تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، والتي كانت تعتبر سيارة الفقير، سترتفع الرسوم عليها من 7 ملايين ونصف لتصبح 94 مليون ليرة لبنانية.
-السيارة التي كانت تبلغ قيمتها 20 ألف دولار، سيرتفع الجمرك عليها من 14 مليوناً و500 ألف ليرة الى 193 مليون ليرة.
-السيارة التي كانت تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، سيرتفع الجمرك عليها من 44 مليوناً الى 493 مليون ليرة.
-السيارة التي كانت تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، سيرتفع الجمرك عليها الى 990 مليون ليرة.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن هذه الأسعار هي من دون رسوم التسجيل، التي سترتفع بدورها وفقاً لشهادة الجمرك لكل سيارة. فالسيارة التي كانت تبلغ رسوم تسجيلها 1000 دولار ستصبح تكلفتها حوالى 1700 دولار.
وتوقف قري عند أزمة إقفال النافعة وتوقف سير العمل في هيئة إدارة السير والتأثير السلبي على القطاع وخسارة السيارات لقيمتها، معلّقاً على الاتهامات بحق القطاع قائلاً: “نحن لا نقوم بتخزين السيارات ولا يمكننا ذلك”، شارحاً أنه “ومنذ مطلع العام 2022 قمنا باستيراد سيارات صغيرة لتلبية حاجة السوق اللبنانية لسيارات توفير في ظل أزمة المحروقات، ولكن للأسف وصلت السيارات في ظل توقف النافعة وغياب رئيس للجمهورية وتقلبات سعر صرف الدولار، وكانت النتيجة تكدّس السيارات في المعارض”.
وحول واقع القطاع، قال قزي: “كل ما نطالب به هو تعديل الشطور وتعديل القانون، لأن موازنة 2023 ستعتمد على سعر صيرفة، وإذا لم يُعدّل القانون فإن الدولار الجمركي الحالي سيعني انتهاء القطاع ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة”.
وأضاف قزي “اتفقنا مع رئيس الحكومة على تنظيم الأمور، ولا مشكلة لدينا بسعر الـ15 ألفا للدولار الجمركي لكننا نطالب بسلّة كاملة، وأن تنهض كل القطاعات بالتوازي”، معلناً أنهم بانتظار الجواب على مطالبهم خصوصاً وانهم قاموا بتوجيه كتاب الى وزير المالية بهذا الخصوص وقام بدوره بإحالته الى المجلس الاعلى للجمارك، لا سيما وأنهم سبق وتلقّوا وعداً بإدخال السيارات المشحونة قبل القرار ولا تزال في البحر وفق سعر الجمرك القديم، الأمر الذي لم يُنفّذ.
