سيناريو ما بعد “كارثة طرابلس”… هَل نحن ذاهبون إلى الفوضى؟!

بعيداً عن التحليلات والروايات التي ترافقت مع “مأساة” مدينة طرابلس، ومن يتحمَّل المسؤولية المباشرة، يبقى “حجم الكارثة” وتداعيّاتها على الأرض في الأيّام المُقبلة هو الأهمّ، لا سيّما إلى مُسارعة البعض للإستثمار في “الدم” كما كل مرة، فهَل أنّ “الفاجعة” ستكون مُقدّمة لمحاولة تطيير الإنتخابات النيابية أم أنّ هناك أمر عمليّات وصل لإحداث فوضى إنطلاقاً من هذه “المصيبة” بعد أنْ تطوَّرت الأمور أمس على الأرض في طرابلس، مع تصويب واضح على مؤسسة الجيش وتحميله مسؤولية ما حصل.

ومن هذا المنطلق، يَصف السياسي خلدون الشريف في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “ما حدث هو حادث حقيقي أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والمفقودين الغارقين إضافةً إلى المُشكلة الكبرى هنا وهي كيفيّة تعاطي القوى الأمنية مع مواطنين لبنانيين”.

وهو إذْ لا “يُحمّل كامل المسؤولية للجيش، فإنَه يصوّب بإتجاه من دفع هؤلاء الضحايا إلى الخروج من لبنان وسلوك طُرق غير شرعية تاركين كل شيء وراءهم، والدلالة الأهمّ أنهم خرجوا قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات النيابية كإثبات أنّهم غير مؤمنين بالتغيير لوضع سيئ يعيشونه أي أنّ هذه الانتخابات لن تأتي بأي أمر تغييري”.

ويُوضح أنّ “الذين دفعوا هؤلاء إلى الهجرة غير الشرعية فهم من مَنع عن أهل طرابلس الكهرباء التي لم تراها المدينة منذ أسبوع وبالتالي إنقطعت المياه منذ 5 أيام كذلك الخبز والطحين والدواء غير متوفر إلّا لِمن إستطاع إليه سبيلًا بفعل إرتفاع “سعره الجنوني” إضافة إلى إرتفاع نسبة البطالة بشكلٍ كبير، كل هذا المسؤول عنه واحد هي السلطة في لبنان”.

وهو إذْ يُحمّل “المسؤولية للسلطة السياسية”، إلّا أنّه يُطالِب “بضرورة التدقيق ومُحاسبة الخطّائين والقتلة، وإنْ كان السبب الرئيسي سوء إدارة البلد”.

وعن سيناريو ما بعد الكارثة هَل نحن ذاهبون إلى الفوضى؟ يُوضح الشريف أنّ “الأمور مرتبطة بكيفية تعاطي السلطة وتجاوب الجيش مع الدعوات للتحقيق والمحاسبة، وهو لا ينفي أنّ “البعض يحاول استغلال المأساة لتصفية الحسابات لأسباب تتعلق بإستحقاقات مُقبلة لا سيّما الرئاسية منها، لذلك كان التصويب على قائد الجيش بما يُمثّله من مرجعية موثوقة ومشروع رئيس جمهورية”.

ولا يجوز برأيه أنْ “نتغاضى عن ما قاله الشهود الأحياء لذلك وجب إجراء تحقيق شفّاف وجرأة على المحاسبة لأن أرواح الناس ليست ملكاً لأحد”.

وعن إمكانية تطيير الإنتخابات، يرى أنّ “عدم مُعالجة الأحداث المتنقّلة من طرابلس إلى عائشة بكار وغيرها، من شأنه ،بدون جزم، أنْ يضع الإستحقاق في دائرة الخطر، إضافةً إلى الخطوات البنيويّة للإنتخابات التي تبدو مُتعثّرة حتى اليوم”.

وعن تحميل نواب ووزراء طرابلس على مدى عقود جزء من مسؤولية ما تُعاني منه المدينة، يؤكّد أنّ “هذا طبيعي فمنذ 2011 أُقرّت 100 مليون دولار للمدينة ولم يصرف منها قرشاً حتى اليوم إضافة إلى إفتقاد المدينة لمشاريع تنمويّة تؤمّن فرص العمل للشباب، وغياب الرؤية الإنقاذية للبنان، وغياب الخطط لطرابلس، و تخلّي السلطة عن الناس كل الناس بدليل محاولات السلطة إستهداف المودعين دون الدولة التي أفقرتهم وأنهكتهم”.

ويختم الشريف، مُشدّدًا على أنّ “ما جرى في طرابلس، لا يَجب ولا يُمكن أنْ يمرّ مرور الكرام مِن هنا يجب أن يُحاسب الفاعل وأنْ تُستعاد الثقة بالمؤسسة العسكرية، المؤسسة الوحيدة التي تُشكل الهيكل العظمي للدولة القادمة، وأنا على يقين أنّ الجيش سيتخذ التدابير اللازمة حتى يُظهر عدالة المؤسسة وحكمتها ومسؤوليتها”.