عينة فاضحة من فساد “النافعة”… وما حدث بين نائبين سابقين

الكلمة أون لاين

كشف مسؤول متابع لملف الفساد في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، ومطلع على التحقيقات الجارية، عن إصلاحات ستشهدها هذه المصلحة من خلال إعادة القرار الحصري لكل رئيس دائرة أو مصلحة، بعدما سبق أن عمد أحد المدراء العامين السابقين لوضع آلية تؤدي إلى تدرج التواقيع على المعاملات قبل الإمضاء من قبل المسؤول الأعلى، أي المدير العام، بمعنى أوضح كان على كل معاملة ان تجتاز رؤساء الهيئات والمصالح… بحيث كان “السمسار” يتقاضى أموالا عند كل “محطة”، أما اليوم فإن هذا الأمر سيتغير ولن يكون هناك تعدد إمضاءات، بما يؤدي إلى إقفال الأبواب المتعددة لـ”الاستفادة” واالسمسرة.

وروى المسؤول المتابع للملف، لموقع “الكلمة أون لاين”، ما سمعه خلال متابعته إحدى القضايا حيث كان الفساد فاضحاً وقوياً جداً، مشيراً إلى أنه منذ نحو 6 أو7 سنوات عمد رجل أعمال من قضاء جبيل، يدعى ب. أ.، لاستيراد ماركة سيارات من إيران مع مشتقاتها من زيوت وقطع…، ولدى إعداده أوراق الاستيراد أبلغوه بأن عليه اعتماد شركة محددة وكذلك دفع 350 ألف دولار لأحد المسؤولين مقابل تسهيل العملية.

وتبين يومها أن المتحكم بهذه الأمر هو أحد المسؤولين في النافعة، من المحسوبين على نائب شمالي في 14 آذار وعلى علاقة بوزير الداخلية يومها، فلجأ التاجر الجبيلي لتوسيط نائب سابق عن جبيل من 14 اذار، بحيث التقى النائب المذكور مع النائب الشمالي، الذي أصبح نائباً سابقاً اليوم، في أحد مقاهي جبيل وابلغه أن هذا التاجر محسوب عليه ومن المناضلين في 14 آذار، وقد دفع ثمناً لمواقفه السياسية، كما أن مؤسسته تشغل نحو مئة موظف مسيحي من المنطقة، ولذلك يجب تسهيل عملية استيراد السيارات، لكن النائب الشمالي رد عليه بتخفيض المبلغ المطلوب من 350 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، لتسهيل الاستيراد.

عند هذا الكلام، ردّ النائب الجبيلي السابق عليه بعبارة “شكراً”، وأنهى اللقاء بـ”حديّة”، مبلغاً إياه انه “لن يدفع أي فرنك” وقال “عملوا يلي بدكن ياه”.