ثلاثة اسعار للصرف اعتباراً من اول شباط.. فهل تحل المشكلة النقدية؟

جاء في الديار:

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ 8000 والـ 12000.

واكد سلامة نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب.

وهذا يعني انه ، سيصبح لدينا سعران الـ 15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي التي تحدد السعر.

ماذا يعني ذلك ؟

يعني اننا دخلنا في مرحلة لتوحيد سعر الصرف بعد ان كان متعددا، اصبح لدينا اعتبارا من شهر شباط وهذا مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي من اجل اقراضنا 3 مليارات دولار

ثلاثة اسعار للصرف الاول السعر الرسمي الذي سيكون ١٥الف ليرة للدولار بعد ان كان ١٥٠٠ليرة والثاني سعر صيرفة الذي يحدده مصرف لبنان يوميا والثالث سعر السوق الموازية وهو السعر الطبيعي الذي يعمل به المواطنون.

واذا كان مصرف لبنان قادرا على التحكم بالاول والثاني فإنه لا يملك القدرات للتحكم بالثالث والبراهين على ذلك متعددة اخرها عندما قرر التوقف عن شراء الدولار من مؤسسات الحوالة والصرافة واشترى الدولار على سعر صيرفة مما ادى الى تراجع الدولار اثر انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ثم ما لبث ان عاود الارتفاع .

لكن الخبراء يجمعون ان هذه الخطوة تبقى ناقصة طالما لم تواكبها خطة اقتصادية واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر وكيفية توزيعها وهنا بيت القصيد والمنطلق الاساس لاي عملية اصلاحية ومنها إعداد موازنة إصلاحية وهي مزيج ما بين الضرائب وعملية توسيع الإقتصاد وهي العمليه التي تغيب عن الموازنه حتى الآن ويجب ترشيق القطاع العام ووضع السياسه الاقتصادية للبلاد بعد الانهيار . وقد سأل الوزير السابق رائد خوري هل يوجد أحد يعرف ما هي السياسه الإقتصادية للبلاد اليوم؟.. أنا لا أريد الحكم على هذه السياسه لكنني أريد معرفة حقيقتها. ان الحقيقه هي اننا لا نعرف ذلك . في الماضي كان يوجد سياسة تثبيت سعر العمله أما اليوم ما هي السياسه الماليه المتبعه ؟.. أنا برأيي هنا يوجد الأساس فالموازنه التي أقرت هي موازنه دفتريه لا نعرف مدى واقعيتها.

ان إعادة الهيكلة اليوم هي نتيجة اذ علينا في النهاية توزيع الخسائر وكما يبدو لنا في الخطة التي تم إعدادها فقد شطبت الودائع رغم الإنكار ويقال أنه سيتم وضعها في صندوق وأنا اسأل بدوري كيف سيتصرفون بها وهل ستبقى محجوزه في الصندوق وكيف سترد للناس؟. أنا أجد في إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي حفلة كذب وتكاذب متبادل بينما يجب وضع الحقيقة أمام اعيننا ومعالجتها والعلاج موجود واذا لم يتم ذلك استبعد الوصول الى مثل هذه القوانين.

كما تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي المدخل الأساسي للنهوض الإقتصادي وإيجاد الحلول المالية لكن المشكلة أنه يتم معالجة الأمر بشكل منفرد واذا طبقناه هل نعرف ما هي السياسة الاقتصاديه للنهوض بالبلاد وكيف ستنهض المصارف التي أعيد هيكلتها وكيف ستستقطب رؤوس الأموال مجددا وكيف سنطبق ايضا الإصلاحات الخاصه بالدوله لا سيما ان الناس فقدت ثقتها بها على الإطلاق. ان الدوله هي التي تسببت بمشكلة المصارف ونحن اليوم نريد إعادة هيكلة المصارف بينما الدوله لا زالت على نفس الأداء. اذن كيف سيثق المستثمر الجديد بهذه الدوله والمشاكل فيها لا زالت كما هي .إنه من الضروري إعادة هيكلة المصارف وإعادة النظر بإصلاحات الدولة في القطاع العام وإجراء خطه اقتصاديه شامله للبنان ضمن توجه مالي لكيفية إدارة الماليه العامة وإدارة العمله المحلية بخصوص التثبيت وغيره . إننا إذا لم نقم بكل ذلك واكتفينا بإعادة الهيكله فقط فالأمر باعتقادي غير كاف ولن يكون مجديا.