تعاميم سلامة : أرانب تأكل الأخضر واليابس

Almarsadonline

ألمحامي لوسيان عون

يُفاجأ اللبنانيون يومياً بأرانب تقفز من حاكمية البنك المركزي باتت تتحكم بمسار مأساوي طويل اكتنفه الانهيار نتيجة ازمة عصفت بلبنان منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ حتى اليوم.
بالامس لامس سعر صرف الدولار ٣٨٠٠٠ ليرة لبنانية ،مترافقاً مع هلع أصاب السوق في سابقة لم تحدث من قبل اذ أن ارتفاعاً قوامه ٦٠٠٠ ليرة اصابه بمهلة ساعة واحدة دفع بالتجار الى رفع اسعارهم تلقائياً بينما اربك الصرافين الذين امتنعوا عن شراء الدولار او بيعه الى حين جلاء الصورة.
لكن المفارقة التي ظهرت جلياً أمس تجلت في امرين عقب هذا الهلع، تعميم صدر عن الحاكمية اعلن فيه طرح كمية ضخمة من الدولارات في السوق ابتداءاً من يوم الاثنين حتى لهدف تسديد الرواتب بالدولار، ما يطرح علامة استفهام كبرى : من اين اتى مصرف لبنان بهذه الكمية من الدولارات ان كان صادقاً، ولماذا لم يسدد المودعين ودائعهم منها ان كانت متوفرة من قبل؟ واين تم تخزينها من قبل ؟ وهل من مؤامرة حيكت عندما يحجب المئة دولار عن المودع ،لتعود مئات الملايين من الدولارات لتظهر فجأة في سوق التداول ويدلل عليها في الاسواق بالشكل الذي حصل؟ وهل مكتوب ان هناك اولاد ست واولاد جارية في قبض الدولارات ليحرم المودعون منذ ثلاثة اعوام منها ليعطى من سيأتي يوم الاثنين بمليار ليرة مثلاً فيعطي مقابل المبلغ دولارات بهذه السهولة؟ وما هو ارتباط هذا الاعلان – الاجراء المفاجىء بولادة رئاسة المجلس في معرض مخاض عسير وبالتزامن معه بينما تلك التعاميم المفخخة اعتباطية بامكان مصرف لبنان وقفها او الرجوع عنها دون محاسب؟ ومن يحاسب الحاكم على تدبير علم مسبقاَ بانه سيخرب بيوت التجار الذين اشتروا بضائعهم وسلعهم على سعر ٣٨٠٠٠ ليرة وقد انهار حتى لحظة اعداد هذا المقال الى ٢٨٠٠٠ ليرة بينما كان بامكانه العمل بسهولة ودراية على تخفيض سعر الصرف تدريجياً بعيداِ عن إعلان متفجّر؟
وهل ستنخفص اسعار هذه السلع بعد اشهر طالما ان التاجر سيتذرع بان بضاعته لن تباع بحكم الاوضاع المالية والمعيشية الصعبة مما يجعل التراجع في الاسعار مسألة معقدة وهذا ما يبقي التخوف من عودة ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء واقعاً لا محالة.
فليعط رياض سلامة تفسيراً مقنعاً ويواجه المودعين من اين استحضر بساعة واحدة مليارات الدولارات لطرحها في الاسواق المالية والمصرفية، وهل هو بداعي تأمين السيولة عشية تسديد رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص؟ ولماذا لم يعد قادراً على توفير السيولة بالعملة اللبنانية ،والدليل شح المصارف بذلك، ام ان الدافع سياسي عشية انتخابات ” محشورة” رغم غلبة حظوظ المرشح الوحيد الرئيس بري ،أم ان ثمة قطبة مخفية تكمن في رمي الكرة في ملعب المصارف وحشرها، توصلاً الى احراجها وتوفير مناخ لدمجها وتصفيتها واقفالها كما حصل في قبرص؟
كل شيء ممكن في وطن بات المواطن جريحاً ومنهكاً مضرجاً بدمائه وسط ملعب المافيات والفاسدين يتصارعون ويتقاذفون الاتهامات والازمات بغية تأمين مصالحهم بينما لا مصلحة للبناني سوى استعادة ما سلب منه عمداً فضاع جنى عمره وتبدد وكذلك مستقبل أولاده، ولا قد فقد الامل بقضاء يعيد له حقوقه، وبدولة انهارت فحكمها شلل مطبق.