تصحيح الرواتب والأجور قيد البحث
مع اقتراب دخول الأزمة الاقتصادية في لبنان عامها الثالث، يبقى تصحيح الرواتب والأجور الشغل الشاغل للبنانيين، مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية واستمرار ارتفاع الدولار والمحروقات والسلع، مسألة ملحة تحتاج إلى حل.
فرواتب اللبنانيين فقدت نحو 90 % من قيمتها، والحدّ الأدنى للأجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة لبنانيّة كان يعادل 450 دولارًا شهريا قبل تشرين الأوّل 2019، أما اليوم فأصبح بالكاد يُعادل الـ 20دولارا، علما ان عددا كبيرا من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص عمد إلى زيادة رواتب العمال لضمان استمرارية العمل، ولو بنسبة محدودة.
ومؤخراً دخل تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص حيّز التنفيذ، بعد توقيعه يوم الجمعة الماضي من قِبَل رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى وزير العمل مصطفى بيرم، وموافقة مجلس شورى الدولة عليه، وبالتالي أصبح بموجب هذا التعديل بدل النقل اليومي 95 ألف ليرة عوضاً عن 65 ألف ليرة، ماذا عن تصحيح الرواتب والأجور؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أوضح في حديث لـ “لبنان24” ان “ارتفاع بدل النقل إلى 95 ألف ليرة جاء نتيجة اجتماعات حصلت في وزارة العمل ولجنة المؤشر وأدت إلى رفع بدل النقل في القطاع الخاص”.
وقال الأسمر: “يبقى الزيادة التي أقرت وهي 600 ألف ليرة على أساس الراتب بالقطاع الخاص وقد وقعها وزير العمل مصطفى بيرم وأرسلت إلى مجلس شورى الدولة ووقعها أيضا وقريبا يوقعها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتأخذ طريقها إلى التنفيذ”.
ولفت إلى ان “الحد الأدنى الخاضع للاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُصبح نحو مليوني و600 ألف ليرة أي لن تكون هناك رواتب أقل من هذا المبلغ يُصرّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لوزارة المالية”.
وكشف الأسمر انه “قريبا سيُعاد إحياء اجتماعات لجنة المؤشر بخصوص زيادة الرواتب والأجور في القطاع الخاص من أجل وضع خطوط أساسية للأجر”، وشدد على انه “يجب ان نُعيد عطاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها، وهذا الأمر لا يتحقق الا إذا أخضعنا أجزاء جديدة من الأجر إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي” .
