بواخر كهرباء جديدة.. لتشغيل المطار والمرفأ؟
رين قزي – المدن
تَجدّد اقتراح الاستعانة ببواخر إنتاج الكهرباء مرة أخرى، إثر النقص الحاد في التغذية الكهربائية، وضبابية تلف المساعي الحكومية لإنتاج الكهرباء على الغاز، أو استجرارها من الأردن، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية لمطار ومرفأ بيروت.
وبدأ التداول من مقطع صوتي لوزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، يتحدث هاتفياً مع وزير الطاقة وليد فياض، يشكو فيه انقطاع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي لمدة ثلاثة أيام متواصلة، والاعتماد على ثلاثة مولدات كهربائية.
ورغم ارتفاع سعر المازوت، ما يرتب كلفة إضافية على تشغيل مولدات المطار، عبّر حمية في الاتصال الهاتفي عن هواجسه من عطل مفاجئ قد يطرأ على أحد المولدات، ما يؤدي الى إطفاء جزء من المطار، معتبراً أن انقطاع التغذية عن المرافق العامة غير مقبول.
ويُعدّ المرفأ والمطار، من أبرز القطاعات الانتاجية الآن التي تدخل عائدات مالية بالدولار الأميركي الى الخزينة العامة، وتوفر عائداتها الكلفة الانتاجية بما فيها مازوت المولدات.
وتسرب لاحقاً اقتراح لحمية بالاستعانة بباخرة توليد الكهرباء للمرفقين، حيث يسأل وزير الطاقة عن قانونية هذا المقترح.
من وجهة نظر حمية، يمكن للبواخر أن توفر حلاً مقبولاً على صعيد التغذية الكهربائية للمرفقين الحيويين، بكلفة انتاجية أقل بكثير من تكلفة مولدات الكهرباء العاملة على المازوت، وذلك يعود الى فارق السعر بين الفيول الحراري والمازوت أولاً، والصيانة التي تستوجبها مولدات المازوت بشكل دوري، فضلاً عن مخاطر الأعطال المفاجئة، ما يضع المرفقين الحيويين خارج الخدمة، علماً أن البواخر تنتج الكهرباء بكلفة تعادل ثلث تكلفة الإنتاج بمولدات المازوت. وتستطيع عائدات المرفأ والمطار أن تمول تكاليف البواخر من أرباحها المالية بالعملة الصعبة.
لكن تجربة البواخر، اتسمت بسمعة سيئة في وقت سابق، لجهة السمسرات التي تم الحديث عنها اعلامياً، وقد تحولت البواخر في وقت سابق، من حل مؤقت الى حل ممدّد له، على مدى ثماني سنوات، قبل أن ينتهي العقد مع البواخر التركية، ثم تبدّي عجز الدولة عن سداد المطلوب منها
