بعض المصارف تتمرد وترفص هذا الطلب

في اطار المعركة المستمرة بين بعض القضاء اللبناني والقطاع المصرفي، وبعد طلب رفع السرية المصرفية عن بعض مدراء واصحاب المصارف اللبنانية، تتجه هذه المصارف الى رفض الامتثال لهذا الطلب القضائي

وبحسب مصادر مطلعة فإن معظم المصارف التي تم الطلب منها رفع السرية المصرفية عن رؤساء مجلس ادارتها سترفض هذا الطلب بناء على مطالعات قانونية.

وتضيف المصادر ان هذا الضغط القضائي على المصارف اللبنانية قد يؤدي الى ردة فعل من الاخيرة وربما تتجه الى اخذ خطوات احتجاجية قريبا”.

يذكر ان “فرنسبنك” اقفل أبوابه اليوم احتجاجاً على حكم قضائي صدر ضده، وسط حديث عن إمكان دعوة جمعية المصارف الى اجتماع مخصص لدرس اعتماد وسائل ضغط إضافية على الحكومة ومجلس النواب لتسريع إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول”.