بعد 31 تشرين الاول: هل يصبح الجيش الخيار الاول؟
يتّجه الملف الرئاسي اللبناني نحو مسار سياسي مُعقّد تتشعب منه مئات الازمات والحلول في آن، وربما يذهب البعض في قراءاته المتشائمة الى حد التحذير من اطالة أمد الفراغ للوصول نحو تسوية كبيرة تُعيد انتاج نظام جديد ينسجم مع التغيّر الديمغرافي والطائفي في البلاد.
في 31 تشرين الاول يجزم الرئيس ميشال عون أنه سيبيت ليلته خارج القصر الجمهوري وربما يعود الى حديقته في الرابية بعد ست سنوات من الحكم كانت حُبلى بالتطورات التي يقرأها كل طرف وفق حساباته، ويتفرغ الى النشاطات اليومية التي كان اعتاد عليها قبل العام 2016 مع فارق بسيط يتمثل بالوجوه التي ستكون الى جانبه من على شرفة المنزل، فبعضها غاب أو غُيب وبعضها الآخر “حَرَد” وقاطع وبات الخصم اللدود للعهد والتيار الوطني الحر.
اليوم تحتدم المنافسة مع دخولنا المرحلة الحاسمة الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس، وبجدية بدأت المراجع السياسية والدينية تتعامل مع الموضوع وتطلق مواقفها المرتبطة بالمواصفات والهوية والخط الواجب إنتهاجه من قبل الرئيس الجديد. الا ان المشكلة تكمن بصعوبة توحيد المعايير بين هذه الاطراف للوصول الى اسم مشترك يتم التوافق عليه، وفي حال ظلّ التباين قائما فإن الفراغ سيكون المرشح الابرز لادارة المرحلة المقبلة فمن الصعب التوافق على مواصفات واحدة بين البطريرك بشارة بطرس الراعي والشيخ أحمد قبلان أو بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والخط الذي يمثله، والطرف الآخر المُصرّ على رفض أي تجربة شبيهة بتجربة الرئيس عون كترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية. وعلى طرفي نقيض يُقارب الداخل اللبناني الملف الرئاسي، وقد يكون الامر مقصودا من قبل الجهات المتضررة من أي تسوية قد تنقل الحكم بسلاسة بين الرئيس الحالي والرئيس المُنتخب وتسعى الى افشال أي مسعى طالما ان الملفات الخارجية لم تصل الى الحلول المرجوة.
هذا السيناريو الذي يتكرر بشكل دائم في لبنان يُعطي أولوية الحكم للعسكر ويُخرج المدنيين من السباق الرئاسي، وتُفضل الدول الراعية للملف اللبناني “العقلية العسكرية” لادارة مرحلة التسويات الكبرى. وتكشف مصادر دبلوماسية عربية عن اتجاه اميركي ايراني سعودي لاعادة صياغة دستور جديد للبنان يأتي ضمن الـ deal الكبير الذي يُحَضَّر للمنطقة، واهمية التوافق السني – الشيعي كعامل استقرار في البلاد. وتتم دراسة الدستور وفق آلية طائفية خلاصتها دمج حزب الله في الدولة اللبنانية عبر توسيع صلاحيات الطائفة الشيعية وخلق مراكز جديدة كان سبق الحديث عنها وتساعد على تسهيل مهمة الدمج المرتقب. وقد توصلت الدول الغربية الى هذه الاحاطة بالملف اللبناني نتيجة التقارير والدراسات التي عملت عليها طوال سنوات اجهزة استخبارات غربية ومنظمات غير حكومية وجمعيات تُعنى بدراسة الواقع اللبناني بجوانبه كافة.
اما المرحلة التي تسبق التسوية الكُبرى فهي مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية يُفوض مهام الانتقال نحو دستور لبناني جديد، وهويته تحددها الخيارات المتبعة لتنفيذ ما خطط له. فالاتجاه نحو خيار الفوضى واشعال الارض على حساب الدولة والقانون يُعطي الاولوية للعسكر، أما التوافق على “سلمية” الانتقال فيفرض اسما غير مستفز ويُجيد لعبة تدوير الزوايا على الطريقة اللبنانية.
علاءالخوري
