انتخابات رئاسة المجلس معرضة للابطال! وكذلك انتخابات دائرة بيروت الثانية!

هل تبطل نيابة عدد ممن فازوا بدائرة بيروت الثانين فتبطل بدورها نتائج انتخابات رئاسة المجلس النيابي بعد كشف اختفاء ٦٦ قلماً واختفاء ٣٠ ألف صوت ممن اقترعوا في بلدان الاغتراب في اكبر فضيحة مدوية لانتخابات اكتنفها التزوير في لبنان ؟! فيما نتائج آلآف الاصوات لم تعلن رسمياً حتى الساعة؟!

فضيحة من العيار الثقيل في “بيروت الثانية”… طعون في طريقها الى المجلس الدستوري قد تقلب المشهد رأسا على عقب!

يبدو ان عددا ممن جلس على “كرسيه البرلماني” يوم امس في الجلسة الاولى للمجلس النيابي الجديد، قد يأتي احدهم ويسترده منه. طعون عدّة وضعت قيد التحضير وهي في طريقها الى المجلس الدستوري في غضون ايام قليلة، قد تقلب المشهد رأسا على عقب. ربما تطبل نيابة البعض وربما تعيد الانتخابات على مستوى الدائرة المشكوك بنتائجها.

ينتاب الخوف بعض الفائزين في دائرة بيروت الثانية، خصوصا بعدم تم كشف فضيحة من العيار الثقيل، اذ تبين للباحث الانتخابي كمال فغالي أن هناك “أخطاء مشبوهة في التفاصيل المنشورة عن احتساب نتائج الانتخابات ونتائج أصوات المرشحين التي جاءت غير متطابقة مع نتائج فرز لجان القيد بحسب الأقلام”.

وفي مقالات عدّة نشرت في عدد من الصحف، أكد فغالي أن “هناك 66 قلمًا لم تنشر نتائجها على الموقع الرسمي الخاص بالانتخابات، بالاضافة الى أقلام اقتراع لناخبين من أبناء الدائرة تسجلوا في الاغتراب بلغ عددهم الإجمالي أكثر من 30 ألفًا، ما يعني أن هناك أخطاء واضحة في احتساب النتائج في أقلام أخرى في الدائرة نفسها”.

بناء على كل ما تقدم، هل يمكن للطعون التي ستُقدّم ان تقلب المعادلة الانتخابية وتأتي بنتائج مغايرة في دائرة بيروت الثانية وغيرها من الدوائر؟

تلفت مصادر متابعة في هذا الاطار، الى ان “الشكوك وعلامات الاستفهام حول نزاهة الانتخابات رافقت العملية الديمقراطية منذ ساعات الصباح الاولى ولم تقتصر على عملية فرز الأصوات فقط”.

وتستغرب المصادر، كيف غضّت وزارة الداخلية والبلديات الطرف عن الخروقات الانتخابية التي حصلت في “بيروت الثانية”، من تأخّر في إصدار نتائجها التي تعدّت الـ36 ساعة، بالاضافة الى التعديات التي حصلت داخل اللجان من طرد للمراقبين وضياع محاضر وأوراق اقتراع، عوضا عن  اختفاء 66 قلما”.

وتؤكد المصادر عينها، انه “في حال قُدمّت الطعون الانتخابية بالأدلة الكافية والوافية، فمن الممكن حينها ان تقلب الأصوات الضائعة وغير المحتسبة الامور والمعادلات في الدائرة رأسا على عقب”.

وتضيف المصادر انه  من “المُرجح اذا تمّت دراسة الطعون أن يفوز نواب جدد بدلا من أولئك الحاليين”.

وترجع المصادر ان يكون “الهلع السائد لدى المنظومة من فقدان سيطرتها على بيروت ومن بروز شخصية سنية جديدة في المنطقة تعارضها بشراسة كالنائب فؤاد مخزومي الذي تمكّنت لائحته من تحصيل 3 حواصل في ساعات الليل الاولى، دفعت بالمتضررين الى لعب لعبهتم، الامر الذي ادّى الى تقلّب النتائج في ساعات الصباح، حيث أتت مغايرة بشكل كبير ومخيف عنا كانت عليه في الليل”.

وتشدد المصادر على ان “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القضاء الذي من شأنه ان يتدخل لإعادة فرز الأصوات من جديد تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة، معتبرة أن “السلطة فشلت في إعطاء نتائج نزيهة في دائرة بيروت تحديدًا”.

وتختم المصادر، مشددة على انه “من الضروري ان تُجمّد وزارة الداخلية نتائج انتخابات بيروت الثاني إلى حين البتّ بأمر الطعون، لافتة الى انه “لا يمكن اعتبار الفائزين في هذه الدائرة نوابًا عن “حق وحقيق””.