النائب منيمنة في مواقف نارية من المنظومة الحاكمة ومن حزب الله
النائب ابراهيم منيمنة للـ LBCI:
– نحرص كنواب تغييريين على الإطلالة بصورة متكاتفة على اللبنانيين وهناك نضج سياسي حول تكتل نيابي يجمعنا بعناوين سياسية واضحة على أن نجد الإطار الذي يحفظ التنوع الذي بيننا
- لا فصل بين الخصومة السياسية والعمل في مجلس النواب على مستوى الأداء فمعاركنا المشتركة تكون وفقا للتقاطعات ضمن أغلبية مرنة تتغير حسب الملفات المطروحة
– المنظومة والقوى التقليدية المنضوية تحتها تمارس السياسة من منطلق طائفي لا يتماشى مع الدستور ولديها تقاطعات مع قوى اقتصادية ومصرفية تكرس النظام الذي أوصل البلاد إلى الأزمة التي نعيشها اليوم
– حزب الله ليس جزءا من المنظومة وحسب بل هو رافعتها ورأينا ما فعله في 17 تشرين وعلينا خوض اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية في البلاد فالمعركة ليست محصورة بسلاح الحزب وحده
– المعركة “بدها وضوح وثبات وعدم مساومة” وكتغييريين نحن نشخّص الأزمة بشكل مختلف سواء على مستوى مشكلة سلاح حزب الله أو ممارسة القوى التقليدية في السلطة
- لم تبادر أي كتلة نيابية تقليدية بالإصلاح السياسي عبر الدفع نحو المجلس الوطني لإلغاء الطائفية السياسية بل امعنوا في امتهان الدستور على مدى الدورات النيابية السابقة ولم يدفع أحد باتجاهه
– القوى التقليدية تتحجج بعبارات كمقولة “ما خلونا” فيما هي لم تستخدم روافعها السياسية لانجاز ملفات للناس بينما استخدمتها للدخول في المحاصصة
- لن ننتخب اي رمز من رموز السلطة بأي مركز سياسي ومن ضمنها رئاسة مجلس النواب
– موقفنا واضح كنواب تغييريين لديهم هوية سياسية واضحة فنحن لن ندخل في جبهة موحدة مع أحد في المجلس النيابي بل سنتقاطع مع الكتل بحسب الملفات وهذا لا يعني التماهي مع القوى الموجودة بل يهدف لتحصيل انجازات للناس
– نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في الحكومة خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة
– على القوى السياسية أن تقوم بمراجعة لنهجها السياسي وتعترف بأدائها في المرحلة السابقة فاللبنانيون اعتادوا على كتل تتكتل حول عناوين سياسية في الظاهر فيما هي تتحاصص داخل حكومات “الوفاق الوطني” فيما الشعب وقضاياه في مكان آخر
– اتفاق الكتل بالغرف المغلقة على اسم لرئاسة الجمهورية وتخريج الاتفاق في المجلس النيابي هو أمر ينافي المنطق المؤسساتي بينما منطق المؤسسات يقول “شرفوا هيدا استحقاق روحوا اختاروا أسماء” وليأتي الرئيس بالأغلبية النيابية
– لا أفهم حجة أي كتلة قد تقرر عدم حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وهم يتحملون المسؤولية أمام الناس ومع احترامي للجميع فإن من يقدم على التعطيل اليوم “ليسوا سياسيين بل مجرمين بحق الناس وآلامها وبحق البلد”
– ننطلق من منطلق دستوري في مقاربتنا لسلاح حزب الله فمن حقنا كلبنانيين متساوين أمام الدستور أن تكون لدينا جميعا كلمة كمشاركين بقرار السياسة الدفاعية وشكلها ودرجاتها وتكاملها فجميعنا نتحمل تبعات هذه السياسات
– لحل جذري لمعضلة سلاح حزب الله على أن يأتي الحل ضمن مقاربة جديدة دون خلق تجاذبات طائفية في البلد فحماية الوطن هي هاجسنا لكن من منطلق وطني
– المصارف مسؤولة عن خياراتها والمغامرات التي خاضتها بأموال المودعين وعليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها
– نحن مع حفظ تام لأموال المودعين ولكن يجب أن تتم مراجعة أرباح من استفادوا من الهندسات المالية بشكل غير منطقي تزامنا مع رفع السرية المصرفية
– ”الدولة” التي صرفت اموال المودعين ليست “شبحاً” بل هم سياسيون وأزلامهم ممن استفادوا بطرق مباشرة وغير مباشرة من هذه الأموال ومن دون محاسبة لا أمل بقيامة القطاع المصرفي
– خطة التعافي الحكومية لم تأخذ بعين الاعتبار هبوط القيمة الشرائية والرواتب للبنانيين ولم تحتسبها كجزء من الخسائر بالاضافة لقصورها عبر تطرقها للبعد المالي وتغييب البعد الاقتصادي ولا يمكن تأهيل المصارف دون دورة اقتصادية
– نحن ضد بيع أصول الدولة خصوصاً في هذه المرحلة كما لدينا شكوك حول طرح الصندوق السيادي سيما مع هذه الطبقة السياسية والمؤسسات الرقابية المهترئة ووجب الذهاب في المقابل نحو إجراء اصلاحات اساسية بالمرافق العامة لتكون منتجة
