“المفكرة” توثق الشهادات الكاملة لعمال تعرّضوا للتعذيب في مجدل العاقورة: ضرب وصعق وتكبيل

ألمفكرة – بشير مصطفى

“قام الجاني ش.ط. ومعاونوه المسلحون بتعرية 10 من العمال الأصغر سناً، وتقييدهم، ووضعهم بالصف على الحائط، وبدأ بضربنا وكهربة ألسنتنا، وصعق أجسادنا بجهاز صعق البقر بالكهرباء أيضاً، كما سكب علينا الماء البارد عند السابعة صباحاً”. كان الجناة، وفق العامل أ.ب. الذي وثقت “المفكرة القانونية” شهادته: “يرتاحون قليلاً ثم يُعاودون الضرب”، وقاموا بوضع “رؤوس البطاطا العفنة في أفواهنا”، ووضع المعتدي رأس أحد الأطفال في الماء. يقول الشاهد أ.ب. إنه “كان الأكثر عرضة للضرب” حسب روايته، وأنه تعرّض لـ “إصابة” في وجهه وظهره، ويده اليمنى، وكاد أن يفقد بصره “بسبب الصفع واللكم”.
هذه الشهادة، وشهادات أخرى وثقتها “المفكرة” مباشرة من عمال، تقدّم تفاصيل عن حادثة تعذيب أحد أصحاب الأراضي (ش.ط.) بمعاونة أشخاص مسلّحين، 15 عاملاً من لبنانيين وسوريين بعد اتهامهم بسرقة مبلغ مالي منه، ونظاراته الشمسية، ضجّت بها وسائل التواصل الإجتماعي والرأي العام بسبب الوحشية غير المسبوقة في التعامل مع العمال وبينهم قُصّر. ولم يكتف ش.ط. بحجز حرية العمال وتعذيبهم وإذلالهم  بل قام بمعاونة معتدين آخرين من أقاربه ورفاقه، بتصويرهم ونشر فيديوهات ضربهم وصعقهم بالكهرباء وتركيعهم، وسط معلومات أدلى بها العمال تقول بحضور عناصر أمنية لتبيان هوية المدعى عليهم بالسرقة بينما هم مقيّدون وعراة وفي وضع سيئ، ومغادرتهم (مغادرة العناصر الأمنية) من دون التدخل لحمايتهم. وهي معلومة موضع تحقيق، وفق ما أفاد مصدر أمني المفكرة “بس يخلص التحقيق رح يعرف فيه الكلّ، ويبنى على الشيء مقتضاه”.
كان أ.ب. (21 عاماً)، وفي ظل عدم وجود فرص عمل، يساعد والدته في تربية الدواجن البلدية وبيع البيض في بلدة فنيدق العكارية، قبل أن تصاب والدته بوعكة صحية خضعت بعدها لعملية جراحية وصارت تحتاج إلى أدوية لا يكفي مردود البيض لشرائها. وعليه قرر ابن الواحد وعشرين عاماً مرافقة عمه مع شقيقه للعمل في ورش القطاف في مجدل العاقورة في جرود جبيل. لم يكن الشاب الذي قطع هذه الكيلومترات الطويلة سعياً وراء مردود يومي، لا قيمة له نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، يتوقع أن يتعرّض لأبشع اعتداء في حياته: “جئنا من عكار إلى آخر الدني من أجل اللقمة وليس السرقة، جيت لإشتغل برفقة أخي من أجل تأمين الدواء لأمي”.
يشعر الشاب أنّ كرامته “صارت بالأرض ونفسيّتنا في حالة سيئة”، مضيفاً “ما عاد إلنا عين نمشي بالطريق، نفسيتنا بالأرض وتحديداً بعد نشر الفيديوهات والتشهير بنا”. يقول إن فيديو التعذيب “انتشر على صعيد العالم، وبدأ الناس بالاتصال بنا من الخارج، وبتنا نخجل من الرد لأننا أبناء عائلة مشهورة بالكرامة والعنفوان، ولا يليق بنا الظهور بهكذا هيئة”.
من ناحية أخرى، يعتقد الشاب نفسه أنّ “الفيديوهات التي كان يلتقطها ش.ط. وصديقه ط.ع. ساهمت في إظهار الحقيقة وفضح المجرم، ولولاها لما كان سيتمّ تصديقنا”، ليقول إنّ “العناصر الأمنية عندما جاءت رأتنا بالوضع السيئ الذي نحن فيه، وطلب منا أحد العناصر المغادرة”.
ويختصر الشاب القصة “في 15 شاباً وقاصراً قصدوا جرود جبيل لقطاف موسم الكرز،  تمّ احتجاز حريتهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب والذلّ التي حفرت أثرها في أجسادهم وذاكرتهم. حادثة مجدل العاقورة كانت ستمرّ مرور الكرام، لولا مجموعة من الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي أراد الجناة من تصويرها “إعطاء درس لكلّ العمال” كما قالوا. وتبيّن الفيديوهات وشهادات العمال لـ “المفكرة” أنّ المالك أقدم على حجز حرية 15 عاملاً زراعياً 3 من الجنسية اللبنانية و12 منهم يحملون السورية، ومن ثم تعريتهم وتكبيلهم بالجنازير الحديدية، وجلدهم. ولم يشفع للعمال توسّلهم لدى الجاني الذي واصل الضرب والإذلال، وصولاً إلى كمّ أفواههم بالبطاطا العفنة وتصوير وجوههم واضحة وصفعهم بالسوط والكهرباء بصورة متكررة، مع تحقير وشتم، ومن ثمّ التشهير بهم من خلال نشر التسجيلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ضحايا مرتين

يشعر الناجون بأنّهم كانوا ضحايا مرتين: عند تعذيبهم، وعند نشر الفيديو من أجل التشهير بهم. ويروي الناجي أ.ب. (31 عاماً)، وهو عم الشاهد أ.ب. ومن فنيدق العكارية، أنّه تلقّى اتصالاً من “شاويش” ورش زراعية قبل عشرين يوماً، لتأمين عمال لقطاف الفاكهة في منطقة جرود جبيل، “دفعتنا الأحوال الضيقة إلى القبول بالعمل هناك بالرغم من بعد المسافة”. كانت الأمور تسير كما يجب، وفق أ.ب. “والعمال يقومون بعملهم بأمانة كالمعتاد، إلى أن جاء نهار الأحد الماضي، كنّا عند الساعة الخامسة والنصف فجراً في الكرم نقطف، فنادانا صاحب الكرم، واعتقدنا أنّه الموعد المفترض لقبض الأجور” يقول. استدعاهم صاحب الأرض على عجل إلى أحد الأماكن داخل الكرم، وبدأ بالصراخ عليهم واتهامهم بسرقة نظاراته الشمسية، كما بسرقة 100 مليون ليرة مع محفظته. يضيف “رأيناهم وهم يضربون الأطفال، شعرنا بالعجز تجاه 5 مدججين بالسلاح، كانوا يعرّون الشباب والأطفال، ويضربونهم ثم يصدمون الأطفال بالكهرباء، ويضربونهم من دون رحمة”، مؤكداً أنه يعرف “3 منهم كانوا يتردّدون على الكرم، من بينهم المعلّم وسائق البيك آب، ولكن هناك اثنان تمّ استقدامهما لمعاونتهم”. ويشير إلى أنّه تُرك جانباً، وتم تهديده بأنّه سيلقى المصير ذاته في حال تدخله. ويلفت الشاهد إلى حضور “عنصرين من المخابرات ومن ثم مغادرتهما وقد رأيا الشبّان عراة. وبعد فترة من الزمن جاء عناصر من الدرك وفي حوزتهم ورقة بيضاء، وطلبوا هوياتنا. وبعد الظهر، حضرت دورية من المخابرات”.

“كان ضاع حقنا لولا وجود لبنانية”

مع العمال اللبنانيين، تعرّض 12 عاملاً سورياً للتعذيب خلال حادثة العاقورة. ويؤكّد أبو تمام (45 عاماً) أنه “تم استبعاد 3 أشخاص من الضرب بسبب السن”. ويشير إلى أنّ “العمال لهم في ذمّة مالك الأرض 25 مليون ليرة”، وقد اتهمهم بسرقة نظاراته الشمسية. ويؤكد أنّ “عم الفاعل اعترض على أفعاله بحق العمال، ولكن الشاب لم يمتثل وأبقاهم في المكان المسوّر، وقام بتعنيف الشبان وتعذيبهم، وغاب ثم عاد بعد ذلك لاستئناف العملية، طلبنا منه أن يقسم بكلّ شيء مقدس أنه تعرض للسرقة، وأننا مستعدّون للتنازل عن جزء من حقوقنا”. ويلفت “لنفترض أن هناك من سرق النظارات، هناك سلطة حكومية وقضاء وهي من تأخذ حقه، وليس هو يأخذ حقه (المفترض) بيده”.
يؤكد أبو تمام أنّ العمال السوريين هم من القاصرين، أكبرهم يبلغ 17 عاماً من العمر، ومن بين هؤلاء ابنه البالغ من العمر 12 عاماً، “أصيب برأسه، أغمي عليه وسقط أرضاً قبل إسعافه إلى مستشفى قرطبا”. وأضاف “لم نجرؤ على إبلاغ المستشفى سبب الإصابة خوفاً من اللحاق بنا ووقوع إشكال”. ويكشف أنّ الطبيب طلب أن يجري صورة لرأس ابنه بكلفة 150 دولار ولكن لم يجرها بسبب الحالة المادية المأساوية.
يكرر أبو تمام “لولا وجود 3 لبنانيين بيننا، كان حقنا ضاع، نحن سوريين مين بدو يطلع فينا؟”، مستدركاً “وجود لبنانيين شجعنا على توكيل المحامي من أجل الشكوى”.  ويجيب على سؤال بشأن تشغيل الأطفال معه في الورش الزراعية، بأنّ “الحالة المادية صعبة للغاية، ويعملون لتأمين المعيشة، وأنا واحد من هؤلاء، عندي ابن لديه إعاقة بسبب الإصابة في عام 2012 مع بدء الحرب السورية، وتحتاج العائلة إلى نفقات كبيرة لإعالتها”.
يرفض أبو تمام الاتهامات بالسرقة، “نحن منذ عام 2000 نقصد منطقة قرطبا للعمل في قطاف الأرزاق، كنا نأتي من سوريا قبل الحرب من أجل العمل الزراعي الموسمي. نتمتع سمعة حسنة لدى أبناء منطقة جرد جبيل، بيننا معشر قديم نعرفهم ويعرفوننا وبيوتهم مفتوحة لنا”.

بدء المسار القانوني

يشير المحامي محمد حسين البعريني (الوكيل القانوني للناجين)  إلى أنّ الحادثة وقعت قبل أربعة أيام في مجدل العاقورة، بعد 17 يوماً من عمل المعتدى عليهم في مجال قطاف الكرز، كاشفاً عن وجود 3 شبان من أبناء فنيدق وآخرين من الجنسية السورية. ويرجح عبر “المفكرة” أن “يكون سبب ذلك، التملُّص من دفع أجور العمال في آخر أيام عملهم”، لذلك قام ش.ط. باتهامهم بسرقة مبلغ من المال، قبل أن يرتكب أفظع الأعمال بحقهم”. ويوضح البعريني أنّه توجّه أمس الخميس، في 23 حزيران 2022، إلى مخفر العاقورة وقدم شكوى ضد المعنّف وشركائه، وأنّه تواصل بهذا الشأن مع آمر الفصيلة ومدعي عام جبل لبنان القاضي سامر ليشع. ويشدد البعريني على انطباق عدة أوصاف جرمية على الأفعال في الفيديو وشهادات المعنفين، فالمتهم “احتجز حرية أفراد خارج نطاق القانون، وقام بتعذيبهم، واستعمال السلاح والتهديد، وكذلك صدمهم بآلات لكهربة البقر”، لافتاً إلى أنّه تمّ عرض الناجين على الطبيب الشرعي، ليطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق الفاعل.
ويوضح البعريني أنّ الناجين أدلوا بأقوالهم في التحقيق الأوّلي لدى الضابطة العدلية، مطالباً بالتحقيق في ما قاله الناجون عن أنّ “عناصر أمنية جاءت إلى مكان احتجازهم غير الشرعي لسؤالهم حول الشكوى التي تقدم بها ش.ط. لدى فصيلة قوى الأمن واتهامهم بالسرقة، بينما كانوا عراة ومقيّدين، واكتفى العسكري ببيان هويّتهم”، مشيراً إلى أنّه سيطلب ملاحقة عناصر الدورية في حال ثبوت ذلك. كما تطرّق إلى “قيام عنصرين من مخابرات قرطبا بالتحقيق مع ش. ط. قبل تركه، الأمر الذي دفعنا إلى التواصل مع مديرية المخابرات”.

توقيف المعتدي وأحد معاونيه

ولدى تواصل “المفكرة” مع المراجع الأمنية المولجة بالتحقيق، أكدت الأخيرة أنها فتحت تحقيقاً بهذا الشأن، واستدعت المدعى عليه، وقامت بكل ما يلزم من أجل الاستماع له، ولكنه توارى عن الأنظار (قبل القبض عليه). وتؤكد المصادر أنّ “المشكو منه سبق له أن ادعى قبل عدة أيام بسرقة محفظته الشخصية التي تحتوي على 100 مليون ليرة ونظارات وأغراض خاصة”. وليل أمس الخميس، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي عن توقيف المعتدي ش.ط. وأحد مرافقيه ش.ع. فيما البحث جارٍ لتوقيف شخص ثالث يدعى ط.ع. وأضاف “هذا ويجري التحقيق معهم على أن يتم تسليمهم للقضاء المختص”. وقد سبق ذلك، استدعاء “أبو تمام منهل”، المسؤول عن العمال (الشاويش) إلى فرع المعلومات في جبيل من أجل التعرّف على الأشخاص الذين تم توقيفهم، وقد أدلى بأقواله بشأن الأفعال التي قاموا بها بحق الشبان والقُصر.
تلفت مصادر التحقيق إلى أننا “كنا ننتظر قدوم الناجين نهار الأربعاء من أجل أخذ أقوالهم، ولكنهم عادوا من منتصف الطريق بسبب جهود الصلح كما يبدو”، فتأخّر الاستماع إليهم لغاية مساء الخميس، وتمّ عرضهم على الطبيب الشرعي د. أحمد المقداد الذي “كان الوحيد من بين الأطباء الشرعيين في المنطقة الذي وافق على الحضور إلى هذه المنطقة الجردية”. ويلفت الطبيب المقداد إلى أنّه كشف على 9 أشخاص من أصل 10 تعرّضوا للضرب، فيما لم يأت  أحدهم من منزله، وتشير المعلومات إلى أن “الشاب لورنس لم يخضع للمعاينة بسبب إصابة في رأسه وخوف والده عليه في حال التنقل لمسافات طويلة”. ويتحفّظ المقداد على ذكر أيّ تفاصيل إضافية حول مضمون التقارير الطبية لأنّ ذلك يخالف الأصول المهنية. في المقابل، يوضح المحامي البعريني أنّ التقارير التي قدمها الطبيب الشرعي تشير إلى حاجة المعتدى عليهم للتعطيل بين 5 إلى 7 أيام نتيجة الضرب الذي تعرّضوا له، لافتاً إلى أنّ الكدمات وآثار التعذيب كانت ظاهرة بوضوح بعد 4 أيام من الحادثة.

حالة من الغضب في عكار

أثارت الحادثة حالة من الغضب في عموم المناطق اللبنانية، وفي عكار بالتحديد، وقد رأى المستنكرون في تكراراً لحوادث سابقة لم يضجّ بها الرأي العام لعدم انفضاحها، كما أنّها انعكاس لنظرة دونية نحو أبناء الأطراف وتحديداً عمال الورش المياومين والعمال الزراعيين عامة وطبعا السوريين. ودان عبد الإله زكريا، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع في عكار، عبر “المفكرة” ما وصفه بـ “العمل الهمجي” الذي تابعه منذ البداية، لافتاً إلى أنّ “الضيق والحاجة دفع شبان من عكار وعمال زراعيين لقطع مسافات طويلة من أجل العمل في مجدل العاقورة”. ويؤكد زكريا أنّ أبناء فنيدق وعكار تحت سقف القانون في حال ارتكابهم أي فعل، ولكن في المقابل “لا بدّ من محاسبة الفاعل واعتقاله من أجل تنفيس الغضب في أوساط اللبنانيين والسوريين على امتداد مختلف المناطق”.
كما صدر بيان لمخاتير فنيدق “دعوا فيه الأجهزة الأمنية إلى اعتقال المجرم ش.ط. ومن معه وإنزال أقصى العقوبات التي ينصّ عليها القانون اللبناني بهم”. كما عبّر المفتي زيد بكار زكريا عن صدمته لمشهد “إذلال العمال الذين يعملون بقطاف الكرز على يد جلّادهم، فاستغلّ عملهم واتهمهم وحاكمهم ثم شهّر بهم عبر نشر فيديوهات مسيئة، أعادت للأذهان المشاهد البوليسية التي كنا نراها على يد الأنظمة القمعية”، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية بتوقيف الجناة والمتورطين، وداعياً عقلاء جبيل لـ “رد اعتبار وكرامة هؤلاء العمال”.
من جهة أخرى ذكّر بعض الناشطين العكاريين بسلسلة أحداث في حق شبّان من عكار، فيقول ناصر سليمان “ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها شبان عكار للظلم، فقد سبق أن تعرّض شاب من عكار للضرب حتى الموت بسبب إشكال شخصي في صربا، كما سبق أن توفي شابان أحدهما من فنيدق وآخر من وادي خالد في مصنع ضمن الأشرفية بسبب عدم تأمين مكان خاص بهما للمنامة، حيث قتلهما تسرّب الغاز”، متحدثاً عن “حوادث عنصرية” تتكرر.

مساعي لدعم التهدئة وبدء المسار القانوني

لاقت حادثة مجدل العاقورة أيضاً استهجان فاعليات من قضاء جبيل، فقد أعرب رئيس بلدية مجدل العاقورة سمير عساكر عن “ذهوله” من المشهد، وطالب عبر “المفكرة” بـ “إنزال عقوبة القانون بحقه”. وينطلق سمير عساكر من “الحسّ الإنساني العام”، ليؤكد أنّ “هذا الموضوع مرفوض بالمطلق، وهذا ليس من شيمنا”. ويستغرب إثارة البعض للبعد الطائفي والعنصري لما حدث، قائلاً “الإنسان إنسان سواء أكان لبنانياً أو مصرياً أو سورياً واللاجئ السوري إنسان، وكلّ نظرة مخالفة هي نظرة عنصرية”، ومضيفاً “هؤلاء يعرفون بيوتنا أكثر منا، ونعرفهم منذ سنوات”.
كما بدأت جهود مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس لتنظيم اجتماع من أجل “إعادة الاعتبار للشباب الذين تعرّضوا لهتك كرامتهم” حسب إمام مدينة جبيل أحمد اللقيس الذي تطرّق عبر “المفكرة” عن لقاء في دارة مفتي جبيل بحضور النائب وليد البعريني والنائب زياد حواط، والوكيل القانوني للناجين محمد البعريني، ونائب مدير المخابرات. ويطالب اللقيس بمعاقبة الفاعل ومعاونيه كافة أمام القضاء، ودفع تعويض مادي كبير للأشخاص لمنع تكرار هذه الحوادث “البشعة” التي “تمسّ كرامة أهل عكار الذين هم أهلنا، والتعرّض للعمال الزراعيين هو تعرّض لنا جميعاً”. ويضيف اللقيس “الجريمة لا تمثل أهالي الجرود لأنّ شبّان عكار يقطفون لهم المواسم منذ سنوات، ويتحمّل المسؤولية مجموعة من الموتورين فقط”. ولا ينفي اللقيس تعرّض شباب عكار لبعض الحوادث في السابق، قائلاً “كنا نتبلّغ شكاوى من العمال تقتصر على استغلالهم وحسم أجزاء من أتعابهم لكن من دون أن تصل إلى مرتبة التعنيف والتعذيب والسلخ”.