القوات لا بدّا ولا فيها
توحي الحملة الإعلامية الضخمة التي ينظّمها حزب القوات اللبنانية أنه الوحيد “القادر على استعادة الاموال المسروقة، وعلى استعادة السيادة، وحماية الهوية، وحل مشكلة الكهرباء…”.
ان تنفيذ شعارات الحملة تحتاج الى ١٢٨ نائباً، او على الأقل ٦٥ نائباً، أي بضمان “النصف زائد واحد”، من عدد اعضاء مجلس النواب لفرض تشريعات واقرار قوانين.
لكن من خلال إستحضار عدد المرشحين ضمن لوائح القوات، يتبيّن أن عدد الحزبيين الملتزمين بقرار معراب، لن يزيد عن ١٥ مرشحاً، بينما تشير نتائج استطلاعات الرأي الى عدم قدرة القوات على زيادة عدد نوابها عن انتخابات ٢٠١٨: فكيف تستطيع معراب ترجمة شعارات ترفعها ضمن الحملة الاعلامية الضخمة؟
فلنفترض أن ّ القوات “بدّا”، لكن هل تقدر بهذا العدد من المرشحين أن تطبّق شعاراتها؟ ما الذي كان يمنعها عن تحقيق شعاراتها بعد انتخابات عام ٢٠١٨ عندما رفعت عنواناً للمعركة الانتخابية “صار بدّا”، وكان لديها كتلة من ١٥ نائباً: لماذا قصّرت في الحد من الأزمات التي يعيشها اللبنانيون حالياً؟
اذا “ما كان فِيها” عندما كانت حليفة سياسية وإنتخابية لقوى وازنة على مستوى وطني، فكيف ستترجم شعار “بدنا وفينا” وهي التي تخوض الإستحقاق الانتخابي من دون حلفاء سياسيين وازنين وضمن سباق مع منظّمات المجتمع المدني؟
لذا، لا بدّا ولا فيها.
