الاستحقاق الحكومي متعثر… ميقاتي «عايز مستغني» ويرفض شروط باسيل

الديار

يتقدم تصريف الأعمال حكوميا على ما عداه، احتمال ولادة حكومة جديدة حتى الان دونه صعوبات، وقد يكون ابقاء القديم على قدمه “اهون الشرور” بانتظار تبلور صورة الاستحقاق الرئاسي. وبعد ارسال قائمة باسماء النواب والكتل من ساحة النجمة الى بعبدا، فان تحديد موعد الاستشارات النيابية يخضع للتشاور، وسيتم بالوقت المناسب والمعقول ولا اشكالية مطلقا في تحديده، والموعد المرتقب الاسبوع المقبل، بحسب مصادر الرئاسة الاولى، لكن هذا لا يعني ان “الولادة” ميسرة، حتى الان لا ترجيح لاي شخصية سنية، الرئيس ميقاتي “عايز مستغني” ويشيع بانه ليس متحمسا لهذه المهمة، في المقابل لا يبدي رئيس التيار الوطني الحر ايضا حماسة لعودته او بقائه في “السراي”، لكن الرجلين لا يملكان وحدهما القدرة على التحكم “بخيوط اللعبة”، وما يجري بينهما مجرد استدراج للعروض، يبدي ميقاتي انزعاجه منها. في هذا الوقت سجلت دار الفتوى قلقها من غياب الحضور النيابي السني الوازن مبدية خشيتها من اختلال التوازن الوطني في الاستحقاقات الدستورية المقبلة. كل هذا يجري على وقع رهانات داخلية على “طعون” امام المجلس الدستوري لقلب النتائج، ورهانات لدى “خصوم” حزب الله على زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى الشرق الاوسط نهاية الجاري “لشد” عصب التحالف المناوىء لطهران، لعله يعيد “خلط الاوراق”، فيما يطل “خطر التوطين” من جديد من بوابة المحاولات الاميركية – الاسرائيلية لالغاء وكالة “الانروا”.
ميقاتي “عايز مستغني”؟
فيما يتريث رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة النواب لإجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة الجديدة، يشيع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة على خلفية تفجر الخلاف مؤخرا حول ملف الكهرباء، واتهامه رئيس الحكومة بانه لم يبدِ تعاونا مع الرئاسة الاولى خلال فترة توليه رئاسة الحكومة!.
في المقابل يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “عايز مستغني”، كما ينقل زواره الذين ينقلون عنه قوله، ان محاولة البعض وضع شروط سياسية عليه لاعادة تكليفه، لن تمر، فهو اليوم يمثل “خط الدفاع الاول” عن الطائفة السنية، بعد الخلل الكبير في التوازنات السياسية التي انعكست “تشرذما” داخل البرلمان، وفي “غمز من قناة” رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نقل عن ميقاتي اشارته الى “ان احدهما يرغب في الهيمنة على الحكومة كبدل ضائع للاخفاق المحتمل رئاسيا، ويطمح كي يكون رقما صعبا في “ادارة الفراغ”، ولكن عليه ان يعرف انني لا يمكن ان اكون “جسرا” لتحقيق طموحاته. ومن يعتقد انه يملك “مفاتيح” تاليف الحكومة الجديدة “واهم”، لانه قادر على التعطيل وليس فرض شروطه. وفي غياب اي من الوجوه البارزة القادرة على القيادة المرحبة يبدو السيناريو المرجح اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي دون ان يتمكن من التأليف فيستمر “الفراغ” حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. من جهتها اشارت مصادر رئيس الحكومة الى انه لم يتبلغ من الفرنسيين اي موقف ازاء تأييد عودته الى السراي الحكومي، ولفتت الى انه لا يسعى الى المنصب وليس متمسكا بموقعه الذي قبل به من باب شعوره بالمسؤولية وبخطورة المرحلة، وحتى الان لم تحصل اي اتصالات جدية حول مقاربة الاستحقاق الحكومي مع اي جهة سياسية فاعلة في البلاد.
“بورصة” الاسماء

وحتى اللحظة، فان بورصة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة ليست جدية، من جواد عدرا، ونواف سلام، الى طرح اشرف ريفي الذي ابدى استعدادا لقبول منصب رئاسة الحكومة، وترشيح الاخير، مجرد “مزحة” برأي اوساط نيابية، لانه لن يمر في اي “بوانتاج” نيابي، اما طرح اسم النائب عبد الرحمن البزري المقبول او النائب “التغييري” إبراهيم منيمنة، فدونه عقبات كثيرة لانهما لن يتمكنا من تقديم اي ضمانات لقوى وازنة في مجلس النواب، لن تسمح بتشكيل حكومة “ملء الفراغ الرئاسي” بعيدا عن حضور وازن داخلها، وهذا يرجح فرضية عودة الرئيس ميقاتي مجددا إلى السراي الحكومي، عبر طرح الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة لنيل الثقة مجددا في مجلس النواب.