إنفجار أمني كبير!.. وأوساط عسكريّة تحذّر: مقبلون على أحداث أمنيّة خطيرة

جانين ملاح – موقع اللبنانية

الشارع يلتهب من جديد، وهذه المرة من باب جمعية صرخة المودعين التي أشعلت الشارع بعد دعوتها إلى الإعتصام أمام المصارف، والتعبير عن المعاناة الكبيرة التي يتسبب بها ارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل الذي تخطّى الثمانين الفاً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ صرف العملة اللبنانية.

كل ذلك يأتي على وقع أخبار اعتبرتها السلطات الأميركية شائعات تتكلم عن عزم واشنطن على وضع عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب شبهات لا تتعلق بالفساد إنّما تختصُّ بعلاقته مع حزب الله، ما أشعل فتيل الشارع والدولار توازيًا.
فعلى مستوى سعر الصرف ارتفع الدولار بغضون ساعات معدودة 10,000 ليرة لبنانية، ليؤجّج فتيل الأزمة، ويدفع بالنّاس للعودة إلى الشارع إنّما هذه المرة من غير الزاوية السلمية، إذ كان للمصارف النصيب الأكبر من خلال عمليات التكسير والحرق التي تعرّضت لها ٥ مصارف على الأقل إلى حدّ الساعة.

أوساط خاصة تؤكّد لموقعنا “اللبنانيّة: بأنّ هذه الأوضاع ما هي إلا مؤشر واحد تدل على أنّ لبنان موجودٌ على مفترق طرق فإما القيام بالإصلاحات الضرورية ووضع خطة طوارئ عاجلة تفرمل حركة الفلتان هذه، وإمّا أن الفلتان سيتضاعف لنكون أمام أزمة أمنية جدّية تتمثل بفلتان أمني، يرافقه فلتان بسعر الصرف الذي من المتوقع أن يفوق 100 ألف ليرة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولنكون أمام سعر صرف غير جامد، لا حدود له.

تذهب الأوساط للقول عبر موقعنا “اللبنانيّة” للقول أن كلّ هذه الأمور لا بدّ من أن تكون مدبّرة تمامًا كما كانت سابقاتها، فمن المتوقع اليّوم أن تقوم الفرق التي تضغط لأجل إتمام الانتخابات الرئاسية بالإستفادة من حالة فوران الشارع حاليًا، وتضغط على الوت، ليكون هناك شبه اقتناع من جميع المسؤولين الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية بأنّه وفي حال التّعنت والاستمرار بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، فإنّ الأمور من شأنها أن تذهب أكثر مما هي عليه، إذ أن هذه الإحتجاجات التي بدأت بحرق المصارف، لن تكتفي فقط بقطع الطرقات كما كان سائدًا من قبل، بل على العكس من ذلك تمامًا، إذ تؤكّدُ هذه الأوساط لموقعنا بأنّه وفي حال استمرّت الأمور على هذه الوتيرة من دون تحرّك السّلطات الرسميّة الثلاثة المتمثلة بمجلس النواب، والحكومة، والسّلطة القضائية، فإن لبنان حتمًا سيدخل بدوامة أمنية ستشكل خطورة على الأمن الإجتماعي الذي كان أصلاً متكئًأ على هاوية الإنفلات الكامل.

وعليه لا بدَّ أن تكون هذه الإحتجاجات التي بدأت اليوم مع جمعيات تهتم بالمودعين الشرارة الأولى للتحركات الكبيرة التي ستشهدها الأيام المقبلة، فما بين المصارف، والمستشفيات، والدواء، والمدارس، والخبز، بات الوضع الإجتماعي قاب قوسين من الإنفجار الكليّ.

يبقى كل ذلك رهينة قرار سريع، وجديّ يتوجب على المسؤولين المعطلين اتخاذه، فإمّا الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنعقد بشكل طارئ وتتمتع بصلاحيات استثنائيّة، وإما الذهاب سيكون باتجاه الخيار الإنتحاريّ ألا وهو الإنفجار الأمني الذي لن يكون هناك أي فريق مستعد لتحمّل عقباته السّلبيّة.

من ناحية أخرى، لا يزال فرقاء سياسيون متمعّنون بتعطيل انعقاد الجلسات سواء لناحية الحكومة، أو لناحية مجلس النواب، خاصةً مع اقتراب استحقاقات أمنيّة جدًا أساسيّة وهامة، فمن ناحية أولى فإن التعيينات الأمنية وصلت إلى حالة الجمود التّام بعد أن رفضت الفرق السياسيّة المعارضة لتمديد ولاية اللّواء عبّاس ابراهيم من انعقاد أي جلسة، وهذا ما كان يؤكّدُ عليه أصلاً وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، الذين كانوا يهددون دائمًا بالإنسحاب من أي جلسة حكوميّة كان يعرض عليها أي بند غير متفق عليه بعد أن أصبحت الحكومة حكومة تصريف الأعمال.

من جهة ثانية، وبعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابيّة إستثنائيّة تخصُّ احتياجات الشعب وهمومهم عبر تشريع قوانين تحمل صفة العجلة والأهميّة على حسب تعبيره، أيضًا قوبلت هذه الدعوى بالرفض، ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع ستةٌ وأربعون نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية، ليكونالمواطن أسير دوّامة اقتصادية تعبث ببلد معطّل من كافة جوانبه، سواء تشريعيًّا أو تنفيذيًّا.

وعليه فإن هذه التحركات لن تكون سوى مؤشر سيرفع مستوى الحذر والخوف عند المعنيين خشيةً من تطور هذه الأحداث إلى ما هو أسوأ حسب هذه الأوساط.

أوساطٌ عسكريّة أخرى تؤكّدُ لموقع “اللبنانيّة” بأن الأمور لن تتوقف فقط على الإحتجاجات التي تتمثل بقطع الطرقات، وإغلاق المؤسسات الرسميّة، والتّهجّم على المصرف، لا بل ستتطور لتصل إلى مرحلة ارتفاع نسب الجرائم، و السرقات، والتعديات. ويكمل المصدر بأن الجيش دائمًا ما كان جاهزًا للقيام بدوره من خلال تثبيت الأمن، والعمل على حماية المواطنين من أي تعديات غير قانونيّة قد تصدر عن بعض المحتجين، إلا أن وضع الجيش اليوم لا يشبه أبدًا وضعه عام 2019، ففي حال ارتفاع نسب الإحتجاجات، وتطور الأمور الأمنيّة وذهابها نحو الإنفلات الكامل، فإنَّ لا عددًا كافيًا من العناصر الجيش سيكون قادرًا على تطويق كافة هذه الأحداث، خاصةً بعد تقلّص أعداده إبّان الأزمة الإقتصادية التي لم يسلم عناصر الجيش من تبعاتها.

ومن هنا تؤكد كافة المصادر المطّلعة على أنه في حال لم يوجد حل جذري للأزمة الراهنة فإنَّ لبنان ذاهبٌ نحو خيار الإنتحار الجماعيّ.