إما ميقاتي وإما لا حكومة؟

ألسياسة

بانتظار أن تحدد دوائر رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، لتسمية رئيس الحكومة المكلف، يبدو أن عون يتجه إلى إجراء مشاورات مع المكونات السياسية، على غرار ما سبق وقام به على هذا الصعيد، في إطار استمزاج آراء هذه المكونات، سعياً من أجل التوافق على اسم محدد، يحظى بإجماع القوى السياسية.
وقد أكدت لـ”السياسة”، أوساط نيابية بارزة أن “الدستور لا يقول بإجراء مشاورات، وإنما ينص على وجوب إجراء استشارات نيابية ملزمة عند استقالة الحكومة. وبالتالي فإن الرئاسة الأولى مطالبة بتحديد موعد هذه الاستشارات، دون الحاجة إلى حصول توافق حول الشخصية العتيدة التي ستكلف بتشكيل الحكومة”، مشددة على أن “المعطيات لا توحي بكثير تفاؤل بعد المواقف الأخيرة لنائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الذي حدد مواصفات الحكومة الجديدة، ما يؤشر بوضوح إلى أن الحزب شهر سيف التعطيل، وأن طريق تأليف الحكومة ليست معبدة، وأنه لن يصار إلى تأليف حكومة، إلا بشروط حزب الله، وهذا الأمر دونه صعوبات كثيرة، لأن النواب السياديين والتغييريين لن يقبلوا بشروط الحزب، الأمر الذي سيفتح أبواب الفراغ الحكومي على مصراعيها، في وقت تدل كل المؤشرات إلى أن انتخابات الرئاسة الأولى، لن تجري في موعدها”.

وكشفت معلومات “السياسة”، أن قوى الثامن من آذار أخذت قرارها بدعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي، بعكس كل ما يقال، خلاف ذلك، حيث أبلغ “حزب الله” حلفاءه، وفي مقدمهم حركة “أمل” و”الوطني الحر”، أن خياره هو الرئيس ميقاتي.
وفي هذا الإطار، تحاول المكونات النيابية المعارضة للسلطة، من خلال الاتصالات التي بدأتها قبل أيام، العمل من أجل التوافق على مرشح لا يدور في فلك “الثنائي الشيعي” و”العوني”، لتسميته تشكيل الحكومة، وتأمين أكثرية نيابية في ختام الاستشارات الملزمة.

وسط هذا الأجواء، تتحضر الكتل النيابية لجلسة المجلس النيابي، بعد غد، لخوض استحقاق انتخاب اللجان النيابية، حيث من المتوقع ان تشهد اللجان تغييرات في العديد منها بعد دخول اكثر من 50 نائباً جديداً منهم نواب قوى التغيير والمستقلين، الطامحين إلى عضوية إن لم يكن رئاسة بعض اللجان.

وفي هذا السياق، تعقد مجموعة نواب “قوى التغيير”، مؤتمراً صحافيا، غداً، في المجلس النيابي قبيل جلسة انتخاب اللجان النيابية، للإعلان عن عدد من القضايا.
وأكد النائب ملحم خلف، أن النواب التغييرين الـ 13سيتوجهون إلى الاستشارات النيابية كتلة واحدة ويحددون رؤيتهم وموقفهم من العملية الحكومية برمتها تكليفا وتأليفا ومهام”.
إلى ذلك، أعاد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري نشر تغريدة، عبر “تويتر”، وجاء فيها: “افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!”، في ما فسرت التغريدة على أنها رد على الشائعات التي قالت باستدعائه إلى الرياض.
فيما كشفت معلومات مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ”السياسة”، أن اتصالات لبنانية تجري مع أطراف عربية ودولية، من أجل تهيئة المناخات لتأمين مظلة داخلية وخارجية، بشأن تولي شخصية لبنانية إنقاذية، مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والمناقبية، مقاليد رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في الخريف المقبل، بعدما أكد الشعب اللبناني من خلال نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، رفضه للطبقة السياسية المتحكمة به، والمسؤولة عن الانهيارات التي أصابت البلد في السنوات الأخيرة.

وأشارت المعلومات، إلى أن المجتمعين العربي والدولي، وصلا إلى قناعة بأن إنقاذ لبنان، لا يمكن أن يكون عبر طبقة سياسيين أمعنت في إذلال شعبها، وأوصلته إلى جهنم.
ولفتت هذه المعلومات، إلى أن هناك تركيزاً دولياً، على إخراج الملف الرئاسي من عباءة “حزب الله” الذي كان يعد حلفاءه برئاسة الجمهورية، والبدء بحركة مشاورات لبنانية وخارجية، لن تكون بكركي بما تمثله والأكثرية النيابية، بعيدة منها، لبلورة تصور يفضي إلى التوافق على شخصية من خارج هذه الطبقة السياسية، تتولى مهمة إنقاذ لبنان، بدعم عربي ودولي.