“إرتفاع جنوني في الدولار وفوضى شاملة”
عن مغزى هذه القرارات وخطورتها وخلفيّاتها التي اتخذتها القاضية غادة عون، لفت المحلّل السياسي جوني منيّر إلى أن “الثلاثي الذي له علاقة بالفساد وبضرب وأموال الناس واحتجازها هم بالدرجة الثالثة المصارف وبالدرجة الثانية حاكم مصرف لبنان، لكن بالدرجة الأولى الطبقة السياسية التي صرفت الأموال وتضع الآن اللوم على المصارف”.
وقال منيّر لـ “ليبانون ديبايت”: “هم بالحقيقة صرفوا أموال االناس على الموازنات والمشاريع المليئة بالسرقات والسمسرات والصفقات في الوزارات هذا كله معروف”.
أضاف: “لا يمكن محاكمة طرف واحد فقط، وإذا كانت الطبقة السياسية تريد محاسبة فريق منهم يصبح الأمر تصفية وكيدية سياسية وليس إصلاح سياسي أو قضائي. وبغض النظر التوقيت هو الأساسي فالبعض يضعه في إطار “شعار للمعركة الانتخابية” أو أنه يؤدي الى تفاقم الوضع وإضراب المصارف وبالتالي لا الناس يمكنها الحصول على أموالها ولا الموظفين على رواتبهم ولا حتى موظفي المصارف يمكنهم قبض الأموال”.
وأشار منيّر إلى أنه “بهذه الحالة يرتفع سعر الدولار كثيراً دفعة واحدة لأن ما يحول دون ارتفاعه هو منصة صيرفة، لذا رأينا إقفال محطات البنزين (أمس)”، محذّرا من أنه “قد يرتفع سعر صرف الدولار في ليلةٍ واحدة الى الـ 50 الف مرة واحدة وهذا الأمر قد يؤدّي إلى نزول الناس إلى الشارع عندها تحصل فوضى شاملة ونستنتج حينها أن المقصود الذهاب إلى الفوضى الشاملة وأن يكون الهدف منها تأجيل الانتخابات”.
ومضى منيّر قائلا: “لذلك دخل الرئيس ميقاتي على الخط بطلب داخلي وخارجي لـ”ضبضبة الموضوع”، كما تم الطلب من المصارف عدم الذهاب نحو الاضراب الشامل”.
