ألضرورات تبيح المحظورات… فضيحة كبرى بين وزارة المالية والقضاء!

vdlnews

علم موقع vdlnews من مصدر مطلع، ان الرسوم المالية الخاصة بخزينة الدولة والمالية العامة العائدة للدعاوى تدفع بايصال باسم صندوق تعاضد القضاة بالامانة لمصلحة الخزينة العامة بقرار قضائي وليس بموجب قرار وزير المال او قانون.

ويسأل المصدر: كيف ستتم اعادة هذه الاموال للخزينة من صندوق القضاة وما آلية ذلك؟ فهل تبيح الضرورات المحظورات لهذه الدرجة؟ واصفا ما يحصل بمخالفة قانونية كبيرة ستتسبب بمشكلة كبيرة بين القضاء و”المالية”.