أكثر من 30 ألف صوت ضائع في بيروت.. هل تغيّر الطعون الانتخابية المعادلة؟

إستال خليل

ما لبث أن تسلّم المجلس النيابي الجديد في لبنان مهامه التشريعية، حتى انطلقت التحضيرات للتقدم بعدد من الطعون أمام المجلس الدستوري، وذلك إما للمطالبة بإبطال نيابة رابحين أو لإعادة الانتخابات على مستوى الدائرة المشكوك بنتائجها، الأمر الذي يحرم النواب الذين فازوا في الانتخابات النيابية، متعة النوم على حرير الإنتصار.

تقول المعلومات، إن إصدار النتائج في بيروت الثانية تأخر ٣٦ ساعة، وتم إقفال أحد لجان القيد وأخرج منه المراقبين المحليين والدوليين وتم العبث في صناديق الاقتراع.

وبينما يبرّر وزير الداخلية اللبنانيّة بسام مولوي الأخطاء التي شابت الانتخابات بـ”ضيق الوقت والإمكانيات المحدودة”، يعتبر الباحث الانتخابي اللبناني كمال فغالي، أن “الانتخابات الأخيرة شهدت رداءة كبرى في مستوى الإدارة، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن رؤساء الأقلام ومساعديهم والمسؤولين في لجان القيد والمندوبين، لم يخضعوا للتدريب اللازم ولم يفهموا القانون جيّدًا”.

إدارة سيئة

وقال فغالي في حديث لـ”جسور”، “وفق قانون الإنتخاب الحالي، عدد قليل من الأصوات كفيل بأن يغيّر النتيجة بناء على احتساب الكسر، وعليه، فإن عدم احتساب مئات الأصوات قد يفرض إعادة الفرز وربما تغيير النتائج والمعادلة السياسية”.

وتابع: “التفاصيل المنشورة عن احتساب نتائج الانتخابات ونتائج أصوات المرشحين جاءت غير متطابقة مع نتائج فرز لجان القيد بحسب الأقلام، وهذه الفروقات ولو كانت قليلة، إلّا أنها تثير الشكوك ولو لم تحدث عمليات غش، إلّا أن هناك عدم كفاءة وإدارة سيئة وكل ما يدعو للشفقة على الدولة”.

عن دائرة بيروت الثانية، قال فغالي: “تبين أن 66 قلمًا لم تنشر نتائجها على الموقع الرسمي الخاص بالانتخابات، فضلاً عن أقلام اقتراع لناخبين من أبناء الدائرة تسجلوا في الاغتراب، وإجمالي الناخبين في هذه الأقلام بلغ 30 ألفًا و142 ناخبًا، ما يعني أن هناك أخطاء واضحة في احتساب النتائج في أقلام أخرى في الدائرة نفسها”.

علامات إستفهام

من جهته، يثني المحلل السياسي اللبناني نضال السبع على كلام فغالي، ويقول في حديث لـ”جسور”، “66 قلمًا لم تنشر نتائجها ولم يتم احتساب آلاف الأصوات في بيروت الثانية، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها تلاعب بهذا الشكل، ما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول نزاهة هذه الانتخابات، وعمليًا، هذه الأصوات غير المحتسبة، قادرة أن تأتي بثلاثة نواب، وبالتالي ستُغير المشهد السياسي العام في بيروت، وربما داخل مجلس النواب”.

وتابع: “إضافة إلى الخروقات التي حصلت في هذه الدائرة، من التأخر بإصدار النتائج، إلى احتساب أصوات مسجلين في بيروت الثانية مرّة في الإغتراب وأخرى في لبنان، ما يلقي الضوء على شوائب عدة في هذه الدائرة، ربما لأن الطبقة السياسية لم تتحمل بلورة زعامة سنية جديدة، وقد تكون لعبت لعبتها ودبّرت أمرًا في الليل فتم التلاعب بالنتائج في النهار، وهذا الأمر هو مسؤولية وزارة الداخلية، التي يجب أن تعتبر المعطيات التي نتحدث عنها بمثابة إبلاغ رسمي تستوجب على القضاء التدخل لإعادة فرز الأصوات من جديد، هذا الفرز يجب أن يكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة، لأن السلطة فشلت في إعطاء نتائج نزيهة في دائرة بيروت تحديدًا”.

وأضاف: “هذا الأمر يحتّم على السلطة السياسيّة تجميد النتائج في دائرة بيروت الثانية، وعدم اعتبار النواب الذين أعلنوا فوزهم فيها نوابا، قبل صدور نتائج الفرز الدقيقة”.

وقال السبع: “نتائج عديدة من الممكن أن تتغيّر فيما لو أعيد الفرز، فمثلاً قد تحصل لائحة “بيروت بدها قلب” المدعومة من النائب فؤاد مخزومي على مقعدين إضافيين. وفي طرابلس، قد يفوز رئيس “تيار الكرامة” النائب السابق فيصل الذي خسر على 35 صوتًا، وقيل أن عددا من القضاة قد تلاعبوا بنتائج وادي النحلة في منطقة البداوي لإقفال الطريق أمام فوز كرامي. وفي المتن، قد يفوز المرشح جاد غصن الذي خسر بفارق
88صوتًا”.