من قرر تكليف البيسري بموقع عباس ابراهيم وكيف مر الامر وعلى حساب من ؟
قادت عدّة معطيات إلى تكليف نائب المدير العامّ العميد الياس البيسري بمهامّ المديرية بالتنسيق مع اللواء إبراهيم منها تجنّب معضلة تكليف ضابط شيعي ما سيؤدّي إلى الإطاحة بأربعة ضبّاط مسيحيين، فيما انتداب أيّ ضابط من خارج سلك الأمن العامّ يتطلّب صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، والأهمّ عدم حسم اسم الضابط الشيعي بين حزب الله وحركة أمل الذي سيخلف اللواء عبّاس إبراهيم.
في كانون الأول 2022 تمّ تأجيل تسريح العميد البيسري لثلاثة أشهر (تنتهي في أوائل آذار) بقرار من وزير الداخلية قبل إحالته إلى التقاعد استناداً إلى المادة 55 من قانون الدفاع التي تنصّ “على تأجيل تسريح المتطوّع ولو بلغ السنّ القانونية إذا كان في وضع اعتلال لم ُيبتّ به حيث يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقرّرات اللجنة الصحّية”.
بالنسبة إلى كثيرين بدا هذا الإجراء بمنزلة “خطة ب” لاحتمال عدم بقاء إبراهيم في موقعه حيث فرض الأخير خيار التمديد لضابط تربطه به علاقة أكثر من جيّدة. وهو الأمر نفسه الذي فعله مع العميد منح صوايا، أحد أكثر الضبّاط قرباً إليه، حيث رفع اقتراح التمديد له إلى وزير الداخلية لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تسعة أشهر، ثمّ التعاقد معه بصفة استشارية.
التأمت أمس “اللجنة الصحيّة” ولم تبتّ وضع الاعتلال للعميد البيسري (تعرّض لإصابات بالغة خلال محاولة اغتيال الياس المرّ)، وهو ما سيمهّد لصدور قرار عن وزير الداخلية بتأجيل تسريحه لمدّة ستّة أشهر وتكليفه بمهامّ المدير العامّ.
اساس ميديا
