أبرز الأخبار

سبعة مصارف: إمّا سيولة جديدة أو تصفية؟

كتب محمد وهبة في “الاخبار”:

قالت مصادر مطلعة إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ينوي حسم بعض الملفات المصرفية سواء كانت المصارف المعنية محالة إلى الهيئة المصرفية العليا، أم أنها تعاني من قصور ومؤشرات سلبية في السيولة. وبصفته حاكماً لمصرف لبنان وولياً على لجنة الرقابة على المصارف، ورئيساً للهيئة المصرفية العليا، يمكنه أن يقرّر إحالة أي مصرف إلى الهيئة، ويمكنه أيضاً أن يفرض القرار الذي يلائمه فيها. لذا، تشير المصادر إلى أن القرارات التي يتحدّث عنها سلامة تتراوح بين تعيين مدير مؤقّت عليها لتصفيتها، أو إمهالها فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين لتسوية أوضاعها قبل اتخاذ قرار بتعيين مدير مؤقّت عليها.

حتى الآن، لم يتّضح بشكل حاسم إذا كانت الهيئة قد أصدرت أي قرار بشأن الملفات الخمسة المعروضة أمامها، وهي: فدرال بنك لبنان، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاعتماد المصرفي، بنك البركة، بنك الاعتماد الوطني. هذه المصارف تعاني من مشاكل متعدّدة، لكنها تعاني من أزمة سيولة محورها الأساسي المؤونات بالعملات الأجنبية المترتبة عليها، والمراكز السلبية بالعملات الأجنبية وقدرتها على تغطية هذه المراكز. المراكز تعني أن هذه المصارف اشترت دولارات لا تملكها ولم يعد بإمكانها الحصول عليها من إيراداتها الضعيفة، بالتالي بات يترتب عليها أن تغطّيها عبر زيادة في رأس المال. والمؤونات هي المبالغ التي ستخصّصها المصارف من رأسمالها لتغطية خسائر مترتّبة عليها من سندات اليوروبوندز، أو من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، أو من قروض القطاع الخاص. يمكن أن تكون لدى هذه المصارف خسائر إضافية من محاور أخرى، إنما المهم كيف سيتم التعامل محاسبياً مع هذه الخسائر في ظل تعددية أسعار الصرف؟

وتردد مصادر في مصرف لبنان أن القرار شبه محسوم بتصفية «فدرال بنك»، لكنه بالنسبة لبقية المصارف أمهلها أسبوعين من أجل تسوية أوضاعها.

من بين المصارف المحالة إلى الهيئة المصرفية، فإن بعضها اتخذ تدابير تعيد إحياء ملاءته المالية من خلال إعادة تخمين العقارات التي يحملها في ميزانيته، إلا أنها لا تعالج مشكلة السيولة. وهذا الأمر ينطبق على مصارف ليست محالة إلى الهيئة المصرفية. فعلى سبيل المثال، إن ««بنك ميد» لديه محفظة عقارات خمّنها بنحو 300 مليون دولار، لكن لجنة الرقابة على المصارف لم توافق على هذا التخمين لأنه مبالغ فيه برأي رئيسة اللجنة ميا دباغ. تردّد أيضاً أن الحاكم أبلغ مسؤولي بنك ميد بأن عليه تسوية وضعية السيولة خلال أسبوعين، إلا أن مسؤولاً في المصرف قال إن وجود رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن في زيارة لدى الحاكم فسّر بشكل سلبي، لأن المصرف عالج هذه المشكلة أصلاً.

وبحسب المصادر فإن مصرف بنك لبنان والخليج قد يكون عرضة لقرارات قريبة أيضاً، علماً بأن المصرف ليس محالاً إلى الهيئة المصرفية العليا.

يلفت موقع "المرصد اونلاين" انه غير مسؤول عن النص اعلاه ومضمونه؛ وهو لا يعبر الا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى