أبرز الأخبار

حقائق صادمة تهدد بإبطال دوائر انتخابية برمتها

قانون المجلس الدستوري قد يبطل دوائر كبيرة من خلال الطعون لانه لم يتم تحديث قانونه مع قانون الانتخاب الجديد :

 

انتهت مهلة تقديم الطعون ورست البورصة على 15 طعناً انتخابياً، وسرعان ما كثرت التساؤلات والتكهنات حول امكانية تغيير النتائج كون القيّمين على القانون الإنتخابي غير آبهين بأن المجلس الدستوري لم يحدّث قوانينه الداخلية لتواكب القانون “العصري”.
وللوقوف أكثر عند تفاصيل تقديم الطعون ومدى قانونيتها، أجرى “ليبانون فايلز” إتصالاً مع الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين الذي أكد لموقعنا انه “بعد اعتماد القانون النسبي في لبنان أصبحت اللائحة بأكملها تتأّثر بإبطال نيابة مرشح واحد”.
كما وأوضح يمّين أنه “اذا تبيّن ان عدد الاصوات التي نالتها اللائحة وأعطتها حاصلاً اضافياً ادى الى فوز النائب المطعون بنيابته، وعند حسم عدد من الأصوات منها وخسارتها الحاصل وبالنظر الى التوزيع المذهبي بين المقاعد ممكن ان يؤدي ذلك الى تأثر اكثر من مقعد في الدائرة بنتيجة الطعن”.

ورداً على السؤال حول القانون الداخلي للمجلس الدستوري الذي ينص على “حصر المشترع حق الطعن بالمرشح الخاسر شرط ان يكون من الدائرة الانتخابية عينها ومرشحا عن المقعد النيابي نفسه”، كشف يمّين ان القانون لم يُعدّل بعد بطريقة تتناسب والقانون النسبي، بل وُضع على اساس القانون الاكثري السابق ما أحدث ارباكا في التعامل مع الطعون النيابية حتى في دورة الـ2018.

ولذلك، اعتبرت بعض الاراء انه اذا كان من الممكن ان يتأثر اكثر من مقعد فيجب توجيه الطعن من نائب على اكثر من مقعد، حيث من الممكن توسيع دائرة الطعن مع المطعون به وكل الذين من الممكن ان يتأثروا به.
وشدد يمّين على ان القانون الداخلي للمجلس الدستوري “هو هو ولم يتغّير لا شكلاً ولا مضمونا، ما يجعل آلية الطعن ونتيجته معقّدة”.
ولدى السؤال: هل الطعون ستؤثر على الجو السياسي في لبنان؟ ردّ يمّين “في حال ادت الطعون الى ابطال نيابات والدخول بانتخابات فرعية أفرزت أغلبية مطلقة في المجلس فتتبدل المشهدية السياسية، أو في الحالة الثانية سنكون امام تبديلات موضعية لن تؤثر على حجم الأكثريات أو الأقليات الموجودة. مع الاشارة الى أن نتيجة الطعون لن تصدر قبل ثلاثة أشهر خاصة إن أُعيدت الانتخابات، في ظل الآليات الدستورية المعقدة، وتزاحم الاستحقاقات الدستورية والاعتبارات السياسية التي تحكم قرارات المجالس الدستورية غالباً.

ختاماً، وفي ظل التخبط الحاصل بين الطاعن والمطعون به وكيفية النظر بالطعن، لا بد من التذكير ان “قرارات المجلس الدستوري مبرمة ونافذة وغير قابلة لأي نوع من أنواع الطعن أو إعادة النظر”.

يلفت موقع "المرصد اونلاين" انه غير مسؤول عن النص اعلاه ومضمونه؛ وهو لا يعبر الا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى